سبق أن الشفیع هو الذی یأخذ من المشتری بالشفعة، و یشترط فیه:
1 – أن یکون شریکا فی العین وقت البیع، فلا شفاعة لمستأجر، و لا لجار، و لا للشریک بعد القسمة، قال الامام الصادق علیهالسلام: «الشفعة لا تکون الا لشریک لم تقاسمه، و فی روایة ثانیة: لا شفعة الا لشریکین لم یقتسما.. و اذا ارفت الارف، و حددت الحدود فلا شفعة» و الارف هی الحدود، و فی الحدیث الشریف: «قضی رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم بالشفعة ما لم تورف» أی ما لم یقتسم العقار، و یوضح الحد.. و سئل الامام الصادق علیهالسلام عن الشفعة فی الدور، أی شیء واجب للشریک؟ فقال: الشفعة فی البیوع اذا کان شریکا.
2 – أن یکون قادرا علی دفع الثمن، و وفیا غیر مماطل، و لا یمهل أکثر من ثلاثة أیام الا اذا ادعی وجود ماله فی بلد آخر، فانه یؤجل بمقدار وصوله الیه، و زیادة ثلاثة أیام، علی شریطة أن لا یتضرر المشتری بسبب التأجیل، قال صاحب الجواهر: «لا أجد خلافا بینهم فی ذلک، و یدل علیه أن الامام علیهالسلام سئل عن رجل طلب شفعة أرض، فذهب علی أن یحضر المال، فلم یرجع، فکیف یصنع صاحب الارض اذا اراد بیعها؟ أیبیعها أو ینتظر مجیء شریکه صاحب الشفعة؟ قال الامام علیهالسلام: ان کان معه فی المصر فلینتظر به الی ثلاثة أیام، فان أتاه بالمال، و الا فلیبع، و بطلت شفعته فی الأرض، و ان طلب الأجل الی أن یحمل المال من بلد آخر، فلینتظر به مقدار ما یسافر الرجل الی تلک البلد، و ینصرف و زیادة ثلاثة أیام اذا قدم، فان وفاه و الا فلا شفعة.
3 – أن یکون الشفیع مسلما اذا کان المشتری مسلما، فغیر المسلم تثبت له الشفعة علی مثله، حتی ولو کان البائع مسلما، و لا تثبت له علی مسلم، حتی ولو کان البائع غیر مسلم، و تثبت للمسلم اطلاقا علی المسلم و غیر
المسلم، و استدلوا علی ذلک بقول الامام الصادق علیهالسلام عن جده أمیرالمؤمنین علیهالسلام: «لیس للیهودی و لا للنصرانی شفعة».
4 – اجمعوا بشهادة صاحب الجواهر علی أن الشفعة لا تثبت اذا تعدد الشرکاء، و زاد الشفیع عن الواحد، و استدلوا علیه بالاضافة الی ما سبق بقول الامام علیهالسلام: ان زاد الشریک علی اثنین فلا شفعة لأحد منهم.
5 – أن لا یأذن الشفیع بالبیع لشریکه، أو یرفض الشراء اذا عرض علیه، مع قدرته، و لیس هذا من باب اسقاط ما لم یجب، بل هو مقتض لعدم الثبوت علی حد تعبیر صاحب الجواهر نظیر اجازة الوارث لما أوصی به مورثه قبل موته فیما زاد عن الثلث، و یدل علیه أیضا الحدیث الشریف: «لا یحل أن یبیع، حتی یستأذن شریکه، فان باع، و لم یأذن فهو أحق به». و معنی هذا أنه اذا اذن بالبیع فلا حق له، و یأتی البیان الأوفی.
6 – قال جماعة من الفقهاء: یشترط علم الشفیع بالثمن و المثمن معا حین الأخذ بالشفعة، فلو قال: أخذت بالشفعة بالغا ما بلغ الثمن لم یصح، لأن الشفعة فی معنی المعاوضة، و الجهل بالثمن یستدعی الغرر المبطل لها، تماما کالشراء بثمن مجهول.
و ذهب صاحب الجواهر و کثیر من کبار الفقهاء الی أنه لا دلیل من العقل و النقل علی وجوب العلم بالثمن حین الأخذ بالشفعة، بل یکفی العلم به عن طریق البینة أو غیرها وقت الدفع، و الغرر انما یبطل البیع فقط، لحدیث: «نهی رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر» و الحاق الشفعة بالبیع قیاس باطل.. أجل، اذا تعذر العلم بالثمن حین الأخذ و الدفع، بحیث لا یمکن العلم به بحال بطل الأخذ بالشفعة، لعدم امکان التسلیم، و مثل له صاحب الشرائع و الجواهر بأن یقول
المشتری: نسیت مقدار الثمن، و یصدقه الشفیع.
