زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اذا کان بعض العقار وقفا علی الاشاعة، و البعض الآخر ملکا لشخص، و باع المالک حصته، فهل تثبت الشفعة لولی الوقف و أهله؟.
ذهب جماعة من الفقهاء، منهم صاحب الشرائع و الجواهر، ذهبوا الی عدم ثبوت الشفعة، حتی ولو کان الموقوف علیه واحدا، لأن الوقف لا مالک له، و انما تملک المنفعة فقط، فأرباب الوقف أشبه بالمستأجر الذی لا شفعة له.
و الخلاصة ان الشفعة عند المشهور تثبت فی الدار و البستان و الأرض، و ما الیها من الثوابت التی تقبل القسمة، علی أن لا یکون الشریک وقفا.. و لا تثبت فی المنقولات اطلاقا، و لا فی الثابت الذی لا یقبل القسمة، أو یقبلها مع عدم الانتفاع بالمقسوم، الا اذا کان الذی لا یقبل القسمة طریقا أو شربا، و بیع منضما الی غیره.
