اتفقوا علی أن الجار لا شفعة له، لأن النص خصصها بالشریک وحده الا اذا کان الجار خلیطا، أی شریکا فی المرافق، کالطریق و الشرب، و ذلک أن یکون لعقارین متجاورین ممر خاص، أو شرب مشترک بینهما، فان صاحب کل من العقارین یسمی خلیطا للآخر، فاذا باع أحدهما عقاره منضما مع الطریق أو الشرب فلجاره الأخذ بالشفعة، علی شریطة أن یکون الشفیع واحدا.. و لا فرق بین أن یکون الطریق و الشرب قابلا للقسمة أو غیر قابل.. أجل، اذا أرید بیع کل من الشرب و الطریق منفردا اعتبرت فیه القابلیة للقسمة، و لیس للشفیع أن یختار الطریق أو الشرب دون العقار المبیع، بل یأخذ الجمیع أو یترک الجمیع.
وتجدر الاشارة الی أن النص الذی ثبت عن أهلالبیت علیهمالسلام انما جاء فی الطریق فقط، ولکن الفقهاء ألحقوا به الشرب المشترک بشهادة صاحب الجواهر، و صاحب مفتاح الکرامة، فلقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن درب فیها دور، و طریقهم واحدة فی عرصة، فباع بعضهم منزله من رجل، فهل لشرکائه فی الطریق أن یأخذوا بالشفعة؟ قال الامام: ان کان باع الدار، و حول بابه الی طریق غیر ذلک فلا شفعة لهم، و ان باع الطریق مع الدار فلهم الشفعة.
و هذه الروایة کما تری تثبت الشفعة للشرکاء، و ان زادوا عن اثنین، ولکن المشهور حملوها علی الاثنین فقط جمعا بینها و بین قول الامام علیهالسلام: لا تکون الشفعة الا لشریکین ما لم یقتسما، فاذا صاروا ثلاثة فلیس لواحد منهم شفعة.
و اذا کانت البئر المشترکة التی لا تقبل القسمة فی أرض مشترکة أیضا بین صاحبی البئر، و أمکن التعدیل بین الأرض و البئر، بحیث تسلم کل منهما لواحد، و ان لم ینتفع بها علی الوجه السابق، ولکن لها منفعة أخری، اذا کان کذلک، فانه یثبت للشریک الشفعة.. و الحکم کذلک فی کل ما لا یقبل القسمة منفردا، و کان معه غیره، و أمکن التعادل بینهما، مع امکان الانتفاع بکل منهما فی جهة من الجهات، کغرفة صغیرة مع حدیقة أو حمام، و کدکان صغیر مع ساحة، و ما الی ذلک.
