زمان مطالعه: < 1 دقیقه
بقیت مسائل ذکرها الفقهاء فی باب القسمة، منها أی الشیء المقسوم تارة تکون أجزاؤه متساویة، و أخری متفاوتة، و منها قسمة الدار المؤلفة من طابقین أو أکثر، و قسمة البئر و الحمام الی غیر ذلک مما هو من اختصاص المهندسین، لاالمتشرعین.. ان وظیفة الفقیه أن یبین أن الشریک اذا طلب القسمة فهل علی شریکه أن یستجیب، أولا؟ و اذا امتنع فهل للحاکم أن یجبره، أولا؟ و ان القسمة هل هی لازمة أو جائزة؟ و ان القاسم هل تعتبر فیه العدالة؟ الی غیر ذلک من بیان الأحکام التکلیفیة و الوضعیة، أما موضوعات الأحکام فیرجع فیها الی أهل الخبرة و الاختصاص.. لذلک و خوفا من فوات الأهم ترکنا التعرض لها، و من أحب الاطلاع علیها فلیرجع الی المجلد السادس من الجواهر، و العاشر من مفتاح الکرامة، باب القضاء.
