اذا طلب أحد الشریکین القسمة، و امتنع الآخر ینظر: فان لم تستدع القسمة ضررا علی الممتنع، و لا ردا علی أحدهما، بحیث تمکن قسمة الشیء المشترک، و تعدیل السهام من غیر ضم شیء آخر مع بعضها، اذا کان الأمر کذلک یجبر الممتنع علی القسمة بالاجماع، اذ یجب اعطاء کل ذی حق حقه متی طلبه، و لا یجوز منعه عنه، و تسمی هذه قسمة اجبار.
و اذا کانت القسمة غیر ممکنة، کالاشتراک فی جوهرة، أو قطعة سلاح، و ما الیها، بحیث اذا قسمت تلفت، أو کانت القسمة ممکنة، ولکن الشریک لا ینتفع
بنصیبه منفردا، کما کان ینتفع به مع الشرکة کالغرفة الصغیرة اذا قسمت أصاب کل منهما موضعا ضیقا لا ینتفع به لجهة السکن و لا لغیره، أو أمکنت القسمة و الانتفاع، ولکن لا یمکن تعدیل السهام الا بالرد، و ضم مال زائد علی المال المشترک، کما لو کان بینهما غرفتان، قیمة احداهما مئة، و قیمة الأخری مئتان، فلا بد أن یضم الی الأولی خمسون یدفعها من یأخذ الثانیة لمن یأخذ الأولی، اذا کان کذلک فلا یجبر الشریک علی القسمة و القبول، لقاعدة لا ضرر و لا ضرار، و للنهی عن السرف و التبذیر، و لأن الضمیمة لا تملک الا بالتراضی، و لذا سمیت هذه القسمة بقسمة التراضی.
و قال جماعة من الفقهاء: لا تجوز قسمة المال المشترک مع تضرر الشرکاء، حتی ولو اتفقوا علیها، لأنه سفه و تضییع للمال، ورد علیهم صاحب الجواهر «بأن هذا مناف لقاعدة تسلط الناس علی أموالهم، و ان المالک لا یمنع من التصرف فی ملکه، و ان استلزم ذلک نقصا فاحشا فی ماله، و الا ثم لا یتنافی مع صحة القسمة شرعا». و علیه تصح القسمة مع التراضی، حتی ولو تضرر الشرکاء، و لو افترض ان المتضرر من القسمة أحد الشریکین دون الآخر، و طلبها المتضرر اجیب الی طلبه، و اجبر علیها غیر المتضرر، ولو طلبها غیر المتضرر من المتضرر فلا یجاب الی طلبه.. و قسمة الاجبار یتولاها الحاکم الشرعی أو من یوکله، و مع تعذرهما فعدول المسلمین، کما هو الشأن فی جمیع الأمور الحسبیة.
