1 – الصیغة، و هی من المقومات، و تتحقق بقول کل من الاثنین: اشترکنا فی کذا، أو قول أحدهما: شارکتک فی کذا، و قبول الآخر، و ما الی ذلک مما یدل علی الشرکة بوضوح.
2 – ان یکون کل من الشریکین أو الشرکاء أهلا للتوکیل و التوکل، لأنه لا یتصرف الا باذن من صاحبه، فیکون وکیلا عنه و موکلا له.
3 – أن یکون محل الشرکة مالا من الشریکین، و موجودا بالفعل، و أهلا للالتزام به شرعا، فلا یصح أن یحدثا شرکة علی مال فی الذمة، و لا فی الخمر و الخنزیر.
4 – أن یمتزج المالان مزجا لا یمکن الفصل بینهما، قال صاحب مفتاح الکرامة: «ان کلمة الفقهاء متفقة علی أن المزج شرط فی الصحة، فاذا لم
یخلطاه لم تصح الشرکة».. و قال صاحب الجواهر: «التحقیق أن یقال بعد الاجماع علی کون الشرکة عقدا: ان قول اشترکنا لا نشاء تحقق الشرکة، و صیرورة کل من المالین بین الشریکین علی الاشاعة الا أنه یشترط فی صحة ذلک تحقق المزج.. و متی حصل مزج بقصد انشاء الشرکة من دون قول تحققت، و کانت کالمعاطاة، أما المزج القهری المجرد عن ارادة انشاء الشرکة فلا یترتب علیه ملک کل منهما الحصة المشاعة فی نفس الأمر، و انما یفید الاشتباه فی کل أجزاء المال».
و المعنی المتحصل من هذه العبارة أن الشرکة الشرعیة التی یتکلم الفقیه عنها تتحقق بمزج المالین مع قصد الشرکة وارادتها، سواء أقال الشریکان «اشترکنا» أو لم یقولا، فان قالا کانت الشرکة بالعقد، و الا فهی شرکة بالمعاطاة، و النتیجة واحدة، أما مزج المالین من غیر قصد الشرکة فلا تتحقق به الشرکة الشرعیة، لعدم قصدها و ارادتها، و لا الشرکة بمعنی الشیوع، لأن کل جزء من المال المختلط اما أن یکون لهذا، و اما أن یکون لذاک، لا ان کل جزء هو ملک مشاع بین الاثنین.. اذن الشرکة شرعا لا توجد بالقصد وحده، و لا بالمزج وحده، بل بهما معا، کما أن المزج لا یحقق الشرکة بمعنی الشیوع فی نفس الأمر و الواقع، وانما یصیر مجموع المالین شرکة بین المالکین لعدم امکان الفصل بین المالین بعد الخلط و الامتزاج.
و اذا باع انسان حصة شائعة من ماله بحصة من مال الآخر کذلک، أو باعه ایاها بثمن، و اشتری بالثمن حصة من الثانی تتحقق الشرکة فی المالین حتما، و ان لم یتحقق المزج و یتحد المالان، ولکن هذه الشرکة لیست محلا للبحث هنا، لأنها تستند الی غیر عقد الشرکة.
