عمارة المشترک

حائط أو بیت أو عین ماء، و ما الیها شرکة بین اثنین أو أکثر، و أصاب الشی‏ء المشترک خلل، و أراد بعض الشرکاء عمارته و اصلاحه، و امتنع الآخر، فهل یجبر الممتنع، أولا؟

للفقهاء فی ذلک أقوال، و الذی نراه أن ینظر: فان کان الشی‏ء المشترک قابلا للقسمة کان للشریک طلب الافراز الشرکة بالقسمة، و ان لم یکن قابلا للقسمة رفع الشریک الأمر الی الحاکم باعتباره و لی الممتنع، و الحاکم ینظر بدوره فی الأمر فان رأی أن طالب التعمیر و الاصلاح یتضرر من ترکه أمر شریکه الآخر بالاذن له، فان امتنع اذن له لحدیث لا ضرر و لا ضرار، و ان لم یتضرر من ترک التعمیر وجب علیه الصبر و الانتظار، لأنه مال مشترک، فیمتنع التصرف فیه من غیر اذن الشریک، کما هو الشأن فی جمیع المشترکات الا مع وجود المسوغ، و هو الضرر، و المفروض عدمه.