اغصان الشجرة و عروقها

رجل غرس شجرة فی أرضه، فامتدت عروقها أو أغصانها الی ملک الجار، فعلی صاحب الشجرة تفریغ ملک الغیر من ماله بکل سبیل، و ان امتنع صاحب الشجرة فللجار أن یتولی ذلک بنفسه علی أن یعطف الاغصان ان أمکن، و الا قطعها، و لا یتوقف ذلک علی اذن الحاکم الشرعی، لأن سبیل هذا الحکم سبیل دابة دخلت فی دار الغیر أو زرعه فان له اخراجها دون مراجعة الحاکم.. و لیس لصاحب الشجرة أن یحتج، و یقول: هذا تصرف فی مالی بلا اذن منی، و لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا باذنه، لیس له ذلک، لأن هذه القاعدة لا تتأتی فی دفع الظلم و الضرر.

و لو افترض أن الاغصان اتلفت شیئا فلا ضمان علی صاحبها الا اذا کان هناک تفریط منه، کما لو امتنع هو وضع ملک الأرض من ازالتها، و فی حکم الشجرة الجدار المائل الی ملک الغیر.