یصح الصلح مع الاقرار و الانکار، قال صاحب الجواهر: «الاجماع علی ذلک مضافا الی العمومات» أی عموم أدلة الصلح، کالآیة الکریمة: «و الصلح خیر». و حدیث: «الصلح جائز» و ما الی ذاک، و فرع الفقهاء علی ذلک أن المدعی علیه اذا قال للمدعی: صالحنی لم یکن هذا اقرارا منه، لأن الصلح یجتمع مع الانکار… و ان المدعی اذا أقر بالحق المدعی به یجوز الصلح علیه بقیمته، و بأقل منها و أکثر و بالمساوی، مادام التراضی متحققا من الطرفین.
و قد فهمت الصلح بین اثنین علی شیء خشیة التنازع المحتمل، و لم أفهم للصلح وجها مع الاقرار بالحق، لأن المقر ان أداه کاملا یکون هذا وفاء منه، و ان زاد علیه تکون الزیادة هبة، و ا ن تنازل المقر له عن حقه کلا أو بعضا کان هذا ابراء.. و مهما یکن، فالأمر سهل، و النتیجة واحدة، و هی الصحة و الجواز عند الجمیع، و لا اختلاف الا بالتسمیة.
و اذا وقع الصلح بعد الانکار فان کان المدعی مبطلا فی دعواه، و عالما بکذبه فیها، و ان المدعی علیه انما صالحه اتقاء للخصومة، و افتداء للدعوی الکاذبة، ان کان کذلک، یصح الصلح ظاهرا. و یبطل واقعا، أی یحرم علی المدعی الکاذب أخذ المال الذی وقع الصلح علیه، لأنه أکل للمال بالباطل، مع العلم بأن کل من المصطلحین ملزم قضاءا بعقد الصلح.. أجل، لو استندت الدعوی الی شبهة، أو قرینة یخرج المدعی بها عن الکذب یصح الصلح ظاهرا و واقعا، مثال ذلک أن یری انسان بخط مورثه ان له مالا علی فلان، فیقیم الوارث
الدعوی علیه بناء علی ذلک، و تتجه الیمین علی المدعی علیه، فاذا صالح هذا الوارث علی اسقاط الدعوی بمال فیأخذه حلالا، لأن للمدعی علیه سبیلا للتخلص من الصلح و دفع المال بحلف الیمین، و مع ذلک اختار الصلح عن رضا و طیب نفس.
وان کان المدعی محقا فی دعواه، و أنکرها المدعی علیه، کی یرضی المحق ببعض حقه، و رضی هذا بالبعض خوفا من فوات الکل، أو دفعا للخصومة و الشقاق یصح الصلح ظاهرا، و یبطل واقعا، و یحرم علی المدعی علیه أکل ما تبقی من الحق، لأنه أکل للمال بالباطل، قال الامام الصادق علیهالسلام: اذا کان للرجل علی الرجل دین، فماطله، حتی مات، ثم صالح ورثته علی شیء فالذی أخذه الورثة لهم، و ما بقی فهو للمیت یستوفیه منه فی الآخرة، فان لم یصالحه علی شیء حتی مات، و لم یقض عنه فهو کله للمیت یأخذه به.
و سئل حفیده الامام الرضا علیهماالسلام عن رجل أودع عنده یهودی أو نصرانی أربعة آلاف درهم فهلک، أیجوز للرجل أن یصالح ورثته، و لا یعلمهم کم کان؟ فقال الامام علیهالسلام: لا یجوز، حتی یخبرهم.
و قال صاحب الجواهر: «لو أن شخصا غصب عینا من آخر، ثم صالحه علیها بمال، تبقی العین علی ملک صاحبها، و لا یستثنی منها مقدار ما دفع الیه من عوضها، لفساد المعاوضة من الأساس الا اذا رضی المدعی باطنا، و تنازل عن طیب نفس».
و بالایجاز ان الصلح یصح ظاهرا، و یقطع النزاع، و لا یجوز لأحد الطرفین مطالبة الآخر بشیء، ولکنه لا یغیر الواقع عما هو علیه، فعلی من یعلم بشغل ذمته للمصالح الآخر ان یدفع له الحق کاملا، کما أن من أخذ بالصلح شیئا لا حق له فیه
یجب علیه ارجاعه الی صاحبه، فالمعیار لصحة الصلح واقعا هو وصول الحق الی أهله، لا مجرد صیغة الصلح.
