عرف کثیر من الفقهاء الصلح بأنه عقد شرع لقطع التنازع بین المتخاصمین بتراضیهما.
و المفهوم من هذا التعریف ان الصلح لابد فیه من قیام نزاع بین المصطلحین، و انه لا یصح اذا وقع دون سبق التخاصم و التجاذب، مع أن الفقهاء أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر، و الحدائق، و مفتاح الکرامة، و غیرهم علی جواز الصلح و صحته ابتداء دفعا لتخاصم محتمل، قال صاحب الجواهر فی أول باب الصلح: «یصح فی رفع منازعة متوقعة محتملة، و ان لم تکن سابقة.. فاشتراط السبق فی مفهومه غفلة واضحة». و تدل علی ذلک الآیة الکریمة من سورة النساء: (و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح علیهما أن یصلحا بینهما و الصلح خیر).
و غیر بعید أن یکون هذا التعریف مبینا علی الغالب، فان أکثر ما یکون الصلح بعد الخصومة و المنازعة.. و قال أکثر من فقیه: ان الحکمة من تشریع الصلح هی قطع التخاصم، و الذین عرفوا الصلح بذلک نظروا الی هذه الجهة، و المعروف ان القواعد الحکمیة لا یجب اطرادها فی جمیع الأفراد، کما هو الشأن فی العدة، فان الحکمة من تشریعها استبراء الرحم، و مع ذلک تجب علی الزوجة المطلقة التی النقطع عنها الزوج أمدا یعلم فیه باستبراء رحمها، و کما هو الشأن فی
الجنة فان الله سبحانه خلقها للمتقین، و مع ذلک یدخل فیها غیرهم.
و مهما یکن، فان تعریف الفقهاء للعقد، أی عقد، لیس حدا للحقیقة و بیانها، و انما هو رسم یقصد به تمییز العقد عن غیره بجهة من الجهات، أو بضرب المثل من أوضح أفراده و مصادیقه.
و یتقوم الصلح بالصیغة، و المصطلحین، و العوض الذی اصطلحا علیه، و الشیء المصالح عنه، و هو الذی اختلفا فیه، أو خیف حدوث الاختلاف من أجله.
