اذا اعترف کل من الکفیل و المکفول له بالکفالة، ثم قال الکفیل للمکفول له: وقعت الکفالة فاسدة، لأنه لا حق لک علی المکفول.. و قال المکفول له: بل هی صحیحة کان القول قوله بیمینه، لأن الأصل صحة العقد، حتی یثبت العکس.. و اذا حلف المکفول له علی صحة الکفالة، و أثبت دینه علی المکفول عند الحاکم ألزم به الکفیل، و لا یرجع بما اداه علی المکفول، لاعترافه ببراءة ذمته.
و اذا اعترف الکفیل بصحة الکفالة، ولکنه قال للمکفول له: لقد أدی الغریم مالک علیه من حق، أو قال ابرأته منه و أنکر المکفول ذلک فالقول قول المکفول له أیضا، لأن الأصل بقاء ما کان علی ما کان، و اذا حلف المکفول له الیمین علی عدم الاداء و الابراء سقطت دعوی الکفیل.. و اذا رد المکفول له الیمین علی الکفیل، و حلف الکفیل سقطت الکفالة فقط، و بقی الحق بین المکفول له و المکفول قائما، لأن الانسان لا یبرأ بیمین غیره.
و لو ان المکفول جاء بعد انتهاء الدعوی بین الکفیل و المکفول له، و قال للمکفول له: ادیتک ما علی، أو قال: ابرأتنی منه، فعلی المکفول له أن یحلف أیضا للمکفول علی عدم الابراء و الاداء، و لا یکتفی بیمینه الاولی للکفیل، لأن
الهدف من الدعوی الأولی بین الکفیل و المکفول له هو ثبوت الکفالة، و الابراء و الاداء انما ذکر وسیلة لا بطال الکفالة، و لیسا موضوعا و لا غایة للدعوی، أما الهدف من الدعوی الثانیة بین المکفول له و المکفول فهو الابراء أو الأداء بالذات بصرف النظر عن الکفالة، و بهذا یتضح أنه لا تلازم بین الدعوتین.
و اذا رد المکفول له الیمین علی المکفول، و حلف هذا سقط الحق عنه و عن الکفیل أیضا، لأن الکفالة فرع من ثبوت الحق علی المکفول. و بکلمة ان سقوط الحق عن المکفول یستدعی قهرا سقوط الکفالة، أما سقوط الکفالة فلا یستدعی سقوط الحق عن المکفول.
