التعجیل و التأجیل

اتفقوا علی أن الکفالة تصح مؤجلة، و اختلفوا فی صحتها معجلة، و المشهور علی الصحة، و عدم اشتراط التأجیل، لأن أدلة الکفالة عامة تشمل الحالین، تماما کما هو الشأن فی الدین، و یشترط رضا المکفول اذا کان الحق مؤجلا، و الکفالة حالة.

و اذا أطلقت الکفالة، و لم تقید بأجل تکون حالة، و اذا قیدت به یجب أن تکون معینا تعیینا لا یختلف زیادة و لا نقیصة، کما هی الحال فی کل قید.

و اذا کانت حالة وجب علی الکفیل احضار الغریم عند طلب المکفول له، و اذا کانت مؤجلة فلیس له أن یطالبه به الا بعد مضی الأجل.

و ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق الی أن الکفیل اذا أحضر الغریم قبل الأجل فلا یجب علی المکفول أن یتسلمه منه، لأن التسلیم غیر واجب فالتسلم کذلک، بخاصة اذا کان للمکفول له مانع من تسلمه.