اذا بعت متاعا لزید، و أحالک زید بالثمن علی ثالث، و رضی الجمیع بالحوالة، أو أحلت أنت ثالثا علی زید بقبض الثمن منه، ثم رد زید المبیع علیک
بسبب مشروع، فهل تبطل الحوالة؟
و الجواب یستدعی التفصیل بین أن یکون الرد لبطلان البیع من الأساس، کما لو تبین ان المبیع وقف، و بین أن یکون الرد بفسخ البیع لاحد الخیارات، فان کان الرد لبطلان البیع بطلت الحوالة اطلاقا، سواء أکان المشتری هو الذی أحال البائع علی ثالث، أو أن البائع هو الذی أحال الثالث علی المشتری، أما بطلان الحوالة اذا کان المشتری هو المحیل فواضح، لأن الحوالة انما تصح اذا کان المحیل مدینا للمحال، و قد تبین من بطلان البیع ان المشتری غیر مطلوب بشیء للبائع، و أما بطلان الحوالة اذا کان البائع هو المحیل، و المشتری هو المحال علیه فلأن التحویل علی المشتری انما کان من حیث اشتغال ذمته بالثمن، و قد تبین العکس، فتبطل الحوالة، حتی علی القول بجواز الحوالة علی البریء، و بکلمة ان التحویل لم یکن علی المشتری، حتی ولو کان بریئا، بل کان التحویل علی اشتغال ذمته بالثمن التی تبین أنها غیر مشغولة به.
و ان کان الرد بسبب فسخ البیع لا بطلانه صحت الحوالة، لوقوعها فی حال اشتغال ذمة المشتری بالثمن، لأن الفسخ لا یبطل البیع من أساسه، بل من حین الفسخ، و المفروض أن التحویل کان قبل الفسخ، و حین صحة البیع، فیکون صحیحا تماما کما لو اشتری البائع بثمن المبیع ثوبا، ثم رد المشتری المبیع بالخیار، فلا یبطل شراء الثوب، و لا یکون ملکا للمشتری، بل یرجع المشتری علی البائع بالثمن، مادام باقیا، و ببدله مع التلف.
و بالایجاز ان تحویل المشتری للبائع علی ثالث، و تحویل البائع للثالث علی المشتری یبطل مع بطلان البیع، و یصح مع فسخه، و فی حال البطلان یبقی الثمن علی ملک المشتری یطالب به أینما کان، و فی حال الصحة یرجع المشتری
بعد رد المبیع علی البائع، حتی ولو کان المشتری قد أحال البائع علی ثالث، و لم یکن قد قبض البائع بعد من الثالث، لأن التحویل الصحیح تماما کالاستیفاء.(1)
1) و فصل جماعة من الفقهاء من جهات أخری غیر الجهة التی ذکرناها، و أطالوها الکلام، و الذی ذکرناه علیه کثیرون من أقطاب الفقه، بخاصة المراجع فی هذا القرن، منهم السید الیزدی و الشیخ النائینی فی العروة الوثقی، و السید أبوالحسن فی وسیلة النجاة، و السید الحکیم فی الجرء الثانی من منهاج الصالحین.
