1 – اذا اختلف الضامن و المضمون له فی مقدار الدین المضمون، أو فی مقدار
ما ضمن منه، أو فی اشتراط تعجیل الموجل فالقول قول الضامن، لأن الأصل عدم الزیادة.
و اذا اختلفا فی وفاء الحق، أو الابراء منه کلا أو بعضا،أو فی تأجیل الحال فالقول قول المضمون له، لأن الاصل بقاء ما کان علی ما کان.
2 – اذا اختلف الضامن و المضمون عنه فی الاذن، فقال الضامن: أذنت لی بالضمان عنک، و قال المضمون عنه: کلا، لم آذن فالقول قوله، و علی الضامن البینة، و اذا قال الضامن: قد وفیت الدین عنک للمضمون له، و أنکر المضمون عنه الوفاء سئل المضمون له، قال صدق الضامن ألزم المضمون عنه بالأداء، لأن اقرار المضمون له بوصول حقه الیه حجة علیه، و ان انکر المضمون له الوفاء فعلی الضامن البینة.
3 – اذا انکر الضامن الضمان من الأساس، و أقام المضمون له البینة علی ضمانه، و استوفی الحق منه کاملا فلا یجوز للضامن ان یطالب المضمون عنه بشیء، لأن انکاره لأصل الضمان یشکل اعترافا منه بأن المضمون عنه لم یأذن له بالضمان، و سبق أنه مع عدم الاذن لا یحق له الرجوع علیه.
4 – اذا کان علیک دین لشخص، و أذنت لاحد معارفک أن یفی ما علیک من الدین من غیر أن یکون قد ضمنه للدائن، و بعد أمد قال: قد وفیت عنک تلبیة لرغبتک، فاذا أنکرت قوله کان علیک الاثبات بأن الدین باق علی ما هو، و علیه الیمین مع العلم بأنه مدع، و أنت المنکر، لأنه أمین بعد الاذن له بالوفاء، و لیس علی الأمین الا الیمین. هذا اذا لم یعترف الدائن بالوفاء. و مع اعترافه به لا یبقی موضوع للنزاع و الاختلاف.
