قد اتضح مما سبق أن الدین الثابت فی الذمة یجوز ضمانه اجماعا و نصا، أما ضمان الأعیان الخارجیة فهو علی التفصیل التالی:
1 – أن تکون العین تحت یدلا یضمن صاحبها الا بالتعدی أو التفریط، کالودیعة، و المرهون، و مال المضاربة، و العاریة من غیر الذهب و الفضة، و تسمی هذه الأعیان غیر مضمونة، لأن من هی فی یده لا یضمن علی کل حال. و قد أجمع الفقهاء علی عدم صحة ضمانها ما دامت أعیانها قائمة، لأن سبب الضمان لم یتحقق، فیکون ضمانها، و الحال هذی، ضمانا لمال غیر مضمون.
2 – أن تکون العین فی ید یضمن صاحبها علی کل حال، فرط أو لم یفرط، تعدی أو لم یتعد، کالمغصوب، و المقبوض بالسوم، و بالعقد الفاسد، و عاریة الذهب و الفضة، و تسمی هذه أعیانا مضمونة، لأن من هی فی یده ضامن علی جمیع التقادیر. و قد اختلف الفقهاء فی ضمانها، فذهب جماعة الی أنه یجوز لأجنبی أن یتعهد لصاحب العین عمن هی فی یده، یتعهد بارجاعها له، مع بقائها بالذات، و ارجاع بدلها مع التلف، لأن سبب الضمان متحقق، فلا یکون الضمان ضمانا لما لم یجب، و لقول الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: «الزعیم غارم» فانه شامل لکل شیء تعهد به، سواء أکان الشیء دینا أو عینا، وللادلة العامة، مثل اوفوا بالعقود، و المؤمنون عند شروطهم.
و قال آخرون، و منهم صاحب الجواهر، و صاحب الحدائق: لا یجوز ضمانها، لأن معنی الضمان عند الفقهاء الجعفریین هو انتقال الحق من ذمة الی ذمة، و هذا شیء، و الالتزام برد العین الخارجیة شیء آخر، و بکلمة ان الضمان المبحوث هنا من شؤون الذمم، لا من شؤون الأعیان الخارجیة، هذا الی أن الغاصب و من الیه مکلف شرعا برد العین، و الأحکام الشرعیة لا تقبل الضمان الذی هو بمعنی الانتقال من شخص الی شخص، أجل، یجوز الضمان لو کان معناه ضم ذمة الی ذمة، حیث یبقی الزام الغاصب و تکلیفه بالرد علی ما هو علیه، و لا ینتقل منه الی سواه، ولکن الفقهاء الجعفریین لا یقولون بذلک، کما تقدم.
3 – ان یقع بین اثنین، فیتعهد ثالث بدرک الثمن للمشتری عن البائع اذا خرج المبیع مستحقا للغیر، أو ظهر فساد البیع لفقد شرط من شروطه اذا کان المشتری قد دفع الثمن للبائع، أو یتعهد الثالث للبائع عن المشتری اذا خرج الثمن المعین مستحقا للغیر، و یسمی هذا ضمان العهدة، و ضمان الدرک.
و قد أجازه الفقهاء، و استدلوا علی جوازه و صحته بسیرة المسلمین قدیما و حدیثا، و بالحاجة الماسة الیه، اذا لولا الجواز لوقع الناس فی العسر و الحرج.
