1 – اذا کانت العین فی ید الدائن فقال: هی رهن عندی علی الدین.
و قال مالکها: بل هی ودیعة عندک، فمن هو المدعی؟. و من المنکر؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أن المالک منکر، و الدائن مدع، لأن الأصل عدم الارتهان، و قد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجلین اختلفا فی مال أنه قرض أو ودیعة، فقال الامام علیهالسلام: القول قول صاحب المال بیمینه.
2 – اذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة الی ورثته، و اذا قال الراهن: لست أمینا من الورثة علی المرهون کان له ذلک، فان اتفقا علی وضعه عند امین فذاک، و الا وضع أمانة عند الحاکم الشرعی، أو من یختاره.
3 – اذا اتفقا علی الرهن، واختلفا فی مقدار الدین فالقول قول الراهن، لأن الأصل عدم الزیادة، و لقول الامام الصادق علیهالسلام: اذا اختلفا فی الرهن، فقال أحدهما: رهن بألف، و قال الآخر بمئة فعلی صاحب الألف البینة، فان لم تکن له بینة فعلی صاحب المئة الیمین.
4 – تقدم أکثر من مرة أن الراهن لا یجوز له التصرف فی المرهون الا باذن المرتهن، فاذا باع الراهن العین المرهونة مدعیا ان المرتهن اذن له بالبیع، و أنکر ذلک المرتهن فالقول قوله مع یمینه، لأن الأصل عدم الاذن، حتی یثبت العکس.
و اذا أذن المرتهن بالبیع، و بعد أن باع الراهن قال المرتهن: رجعت عن الاذن قبل البیع، و أنکر الراهن الرجوع فالقول قول الراهن، لأن الأصل عدم الرجوع، حتی یثبت العکس.
و اذا اتفقا علی الاذن و الرجوع عنه، و اختلفا فی تقدیم البیع علی الرجوع، فقال المرتهن: رجعت عن الاذن قبل أن تبیع، فالبیع فاسد. و قال الراهن: بل رجعت بعد البیع فالبیع صحیح، فمن المنکر؟ و من المدعی؟
و الذی تستدعیه القواعد أن ینظر: فان کان تاریخ البیع معلوما، و تاریخ الرجوع مجهولا، کما اذا علمنا أن البیع وقع یوم الجمعة – مثلا – ولم نعلم: هل حصل الرجوع یوم الخمیس أو یوم السبت فنستصحب عدم الرجوع الی یوم السبت، لأنه مجهول التاریخ(1) و نثبت بذلک أن البیع کان مقارنا لعدم الرجوع،
و نحکم بصحة البیع، حتی یثبت العکس، و علیه یکون القول قول الراهن.
و ان کان تاریخ الرجوع معلوما، و تاریخ البیع مجهولا، کأن نعلم أن الرجوع وقع یوم الجمعة، و لم نعلم: هل حصل البیع قبله أو بعده، فنستصحب تأخر البیع عن الرجوع، لأنه مجهول التاریخ، و نثبت بذلک أن الرجوع وقع مقارنا لعدم البیع، و نحکم بفساد البیع، حتی یثبت العکس، و علیه یکون القول قول المرتهن.
و ان لم نعلم بتاریخ البیع، و لا بتاریخ الرجوع، فیکونان من باب مجهولی التاریخ، و یعارض استصحاب عدم حدوث أحدهما عند حدوث الآخر بمثله، و یتکافأ الاصلان، و یتساقطان، و یبقی ما کان علی ما کان، و بالتالی، یکون القول قول المرتهن.
و هذا ما تقتضیه القواعد المقررة فی علم الأصول، ولکن المشهور بشهادة صاحب الجواهر اعرض عنه، و ذهب الی أن القول قول المرتهن اطلاقا من غیر تفصیل استصحابا لبقاء الرهن، حتی یثبت العکس.
5 – اذا اتفقا علی وقوع الرهن، و اختلفا فی تعیین المرهون فالقول قول الراهن،
مثال ذلک أن یقول الراهن: رهنتک الدار، لا البستان، و یقول المرتهن: بل البستان، لا الدار، فننفی رهانة الدار باعتراف المرتهن، و یکون مدعیا لرهانة البستان فعلیه البینة، و مع عدمها یحلف الراهن.
6 – اذا کان علیه دینان لشخص واحد، و کان أحد الدینین برهن، و الآخر من غیر رهن، ثم سدد أحد الدینین دون الآخر، و اختلف هو و الدائن، فقال المدین: وفیت الدین الذی علیه الرهانة، و قال الدائن: بل الدین الآخر الذی لا رهانة علیه، اذا کان کذلک فالقول قول المدین، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف و لا اشکال، لأن الدافع أبصر بنیته التی لا تعلم الا من قبله».
1) نستصحب مجهول التاریخ الی زمن العلم بحدوثه بصرف النظر عن تأخره عن الحادث الآخر الذی علم بتاریخ حدوثه فرارا من الأصل المثبت، و نرتب الآثار علی وجود معلوم التاریخ اذا کانت هذه الآثار مترتبة علی وجود الحادث المعلوم تاریخه مقارنا لعدم وجود الآخر المسمی هو و نظائره بالموضوعات المرکبة من جزءین أحدهما محرز بالوجدان، و الآخر بالاستصحاب، و قد فصلنا ذلک فی الجزء الثالث، و علی أیة حال فان الاستصحاب یجری فی مجهول التاریخ اذا علمنا بعدم مقارنة حدوثه لوجود الحادث الآخر، لأن احتمال التقارن کاف فی اجراء أصل عدم ترتب الاثر علی العقد.. و التفصیل فی کتب أصول الفقه العقلیة ککتاب رسائل الشیخ الانصاری، و کتاب الجزء الثانی من کفایة الأصول للشیخ الخراسانی، و الجزء الثانی من تقریر المرزا النائینی للسید الخوئی، أو الشیخ محمد علی الخراسانی، و هذا البحث المعروف بمجهولی التاریخ من أهم مباحث الأصول وادقها و اعظمها فائدة، ولم یفهمه من الطلاب الا واحد من مئة فیما اعتقد.. و کنت أظن أنه من مستحدثات العلماء الجدد و اکتشافاتهم، حتی رأیت صاحب الجواهر ینقله عن محمد بن مکی المعروف بالشهید الأول فی آخر باب الرهن المسألة السادسة من المقصد الثالث فی النزاع، فأکبرت هذا العظیم، و کدت أقول مع القائلین، و أنا أقرأله: ما ترک الأوائل للاواخر شیئا. توفی الشهید الأول سنة 786 ه.
