سبق أن کلا من الراهن و المرتهن ممنوع من التصرف فی المرهون الا باذن الآخر، و الکلام الآن فی حکم ما اذا تعذر وفاء الدین الا من المرهون و فیه تفصیل علی الوجه التالی:
1 – اذا مات الراهن قبل الوفاء، و خاف المرتهن علی ماله من الضیاع لجحود الورثة جاز، فی هذی الحال أن یستوفی حقه مما فی یده من الرهن دون مراجعة الورثة، فقد سئل الامام عن رجل مات، و له ورثة، فجاء رجل، و ادعی علیه مالا، و ان عنده رهنا؟ قال: ان کان له علی المیت مال، و لا بینة له فلیأخذ ماله مما فی یده، و یرد الباقی علی الورثة، و متی أقر بما عنده أخذ به، و طولب بالبینة علی دعواه.
و معنی هذا أن للمرتهن أن یکتم أمر الرهن عن الورثة، و لا یقر لهم به، کی لا یؤخذ بظاهر اقراره، و ان له أن یستوفی حقه بنفسه ان خاف علیه الضیاع، حتی ولو لم یکن وصیا من الراهن علی بیع المرهون، أو علی وفاء دیونه.
قال صاحب الجواهر: أخذ الفقهاء بهذه الروایة و عملوا بها.
2 – یجوز للمرتهن أن یشترط فی عقد الرهن بیع المرهون، و استیفاء حقه منه، و یجوز له مع هذا الشرط أن یبیعه متی شاء ان لم یکن الدین مؤجلا، و ان کان مؤجلا باعه بعد حلول الأجل، و لا یجب علیه أن یراجع الراهن، و لا الحاکم فی أمر البیع.
3 – اذا لم یشترط المرتهن بیع الرهن فی العقد، و امتنع الراهن من الوفاء لعجز، أو غیر عجز رفع الأمر الی الحاکم الشرعی، لأنه ولی الممتنع، و لأنه نصب لفصل الخصومات، و قطع المنازعات، و الحاکم بدوره یلزم الراهن بالبیع مستعملا معه السبل التی یراها من التهدید و التعزیر، فان امتنع الراهن تولی الحاکم أو وکیله بیع الرهن و وفاء الدین.
و ان تعذر وجود الحاکم، أو وجد، و لم یقدر علی شیء جاز للمرتهن بعد الیأس أن یبیع المرهون بقیمته، و یستوفی حقه منه، کما یجوز لکل دائن الاستیفاء من مال المدین اذا تمنع عن أداء الحق.
و تسأل: ألا یتنافی هذا مع ما روی عن الامام الصادق علیهالسلام حیث سئل عن رجل رهن شیئا عند آخر، ثم انطلق فلا یقدر علیه، أیباع الرهن؟ قال: لا حتی یجیء صاحبه؟
و أجاب صاحب الجواهر عن هذه الروایة، و ما فی معناها بأنها تحمل علی کراهیة البیع، لا علی تحریمه، أو علی عدم تضرر المرتهن بالصبر و الانتظار الی حضور الراهن، تحمل علی ذلک ان أمکن هذا الحمل، و الا وجب طرح الروایة من رأس، لا عراض الفقهاء أو أکثرهم عنها.
