اتفق الفقهاء کلمة واحدة علی أن المرهون اذا کان له منافع فهی للراهن، سواء أکانت حین الرهن، أو تجددت بعده، منفصلة کانت عن المرهون، أو متصلة به، لأن العین ملک له، فتتبعها المنفعة، و اختلفوا: هل تدخل المنافع فی الرهن، بحیث تکون مرهونة أیضا کالأصل، أو لا تدخل، أو یفصل بین أنواع المنافع؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق، و صاحب الجواهر الی الفرق بین المنافع التی تکون موجودة حین عقد الرهن فتخرج الا مع شرط الدخول، و بین المنافع المتجددة بعد العقد فتدخل الا مع شرط الخروج.
و ذهب جماعة من کبار الفقهاء، منهم صاحب الجواهر الی عدم دخول المنافع فی الرهن اطلاقا، المتجدد منها، و غیر المتجدد الا مع الشرط، قال صاحب الجواهر: «لعدم الدلیل الشرعی علی الدخول، و لأن الأصل تسلط المالک علی ملکه».
و الذی نراه أن هذه المسألة لیست من الأحکام الشرعیة فی شیء، کی یرجع فی أمرها الی الشارع، أو المتشرعة – أی الفقهاء – لأنها تتعلق فی معنی اللفظ، و ما یفهم منه، و المحکم فی ذلک العرف دون سواه.
