المرهون أمانة فی ید المرتهن لا یضمنه الا مع التهدی أو التفریط.
و ان تلف المرهون بسبب المرتهن فعلیه ضمانه، و یکون الحکم ما قاله الامام الصادق علیهالسلام: «ان کان ثمن الرهن أکثر من مال المرتهن فعلیه أن یؤدی الفضل – أی الزیادة – الی الراهن، و ان کان أقل فعلی الراهن أن یؤدی الفضل الی المرتهن، و ان کان سواء فلیس علیه شیء».
و ان هلک المرهون بآفة قاهرة بطل الرهن، لا رتفاع موضوعه، و یطالب المرتهن الراهن بدینه، و لا یسقط بهلاک الرهن. قال الامام الصادق علیهالسلام: اذا ضاع الرهن فهو من مال الراهن، و یرتجع المرتهن بماله علیه. و سئل عن الرجل یرهن الغلام، فتصیبه الآفة علی من یکون؟ قال الامام علیهالسلام: علی مولاه، أرأیت لو قتل قتیلا علی من یکون؟ قال السائل: فی عنق العبد.. ثم قال الامام علیهالسلام: أرأیت لو کان ثمنه مئة، فصار مئتین، لمن یکون؟ قال السائل: لمولاه. قال الامام علیهالسلام: و کذلک یکون علیه ماله.
و اذا أتلفه أجنبی أخذ منه البدل، و یکون رهنا کالأصل، لأن البدل حکمه حکم المبدل منه، و الذی یخاصم الجانی، و یرفع علیه الدعوی هو الراهن، و لیس له أن یعفو عن الجانی الا بعد ارضاء المرتهن، و ان امتنع الراهن عن مخاصمة الجانی فللمرتهن أن یخاصمه، لتعلق حقه بالمجنی علیه.
