زمان مطالعه: < 1 دقیقه
یشترط فی کل من الراهن و المرتهن أن یکون أهلا للتصرفات المالیة، فرهن المجنون و الصبی غیر الممیز لغو، و کذلک رهن المکره و السکران، و رهن المحجر لسفه، أو فلس یتوقف علی اجازة من له الاجازة، و یجوز للولی و الوصی أن یرهنا مال من لهما علیه حق الرعایة اذا دعت المصلحة، و أیضا یجوز لهما اقراض ماله و الرهانة علیه، مع المصلحة، و مثل له بعض الفقهاء أن یکون للقاصر حنطة و شبهها، و یخشی من تلفها، و لا راغب فیها الا قرضا، أو الشراء نسیئة، فیبیعها الولی أو یقرضها مع الرهن، و دونه اذا کان الغریم أمینا.
