یجوز أن یستدین الراهن من المرتهن ثانیة، و یجعل مجموع الدین الأول
و الثانی علی المرهون الأول، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده بیننا.. کما لو رهن المبلغ من أول الأمر، و لا حاجة الی ابطال الرهانة الأولی، ثم التجدید».