ذهب المشهور الی أن المرهون یجب أن یکون عینا یصح تملکها و بیعها، و یمکن تسلیمها، و ان تکون معلومة غیر مجهولة، تماما کالمبیع.
فلا یصح علی ما قالوه رهن ما فی الذمة من الدین، لأنه أمر کلی لا وجود له فی الخارج، فلا یمکن قبضه.. و هذا یتم بناء علی أن القبض شرط فی الرهن، أما علی ما اخترناه من عدم شرطیة القبض فلا مانع أن تستدین، و ترهن ما لک فی
ذمة الغیر اذا کان حالا غیر مؤجل، و یحبس هذا الدین لحساب الراهن، تماما کما هو الشأن فی المفلس.
و لا یصح رهن المنافع اطلاقا، سواء أقلنا بأن القبض شرط، أو لم نقل، لأن المنفعة تحصل بالتدریج شیئا فشیئا، و لا یمکن الاستیلاء علیها الا باستهلاکها، و علیه فلا یتحقق المقصود من الرهن، أی استیفاء الدین من المرهون عند تعذر الوفاء من الراهن.
و أیضا لا یصح رهن ما لا یمکن اقباضه، کالطیر فی السماء، و السمک فی الماء.
و أجمعوا علی صحة رهن حصة شائعة مثل أن یرهن نصف داره، أو أرضه، أو یرهن سهمه فی عقار شراکة بینه و بین آخر، سواء أرهنه من شریکه، أو من غیره، و سواء أکان المرهون مما یقبل القسمة، أو لا یقبلها.
و أیضا أجمعوا علی أن للانسان أن یستعیر مال الغیر، و یرهنه علی الدین باذنه، علی شریطة أو یبین له جنس الدین و مقداره و أجله، فان خالف المستعیر فللمالک فسخ الرهن، و استرجاع المرهون.
