قد یقع الرهن مجردا عن کل شرط، و قد یکون مشروطا، و الشرط فی الرهن منه صحیح، کاشتراط أن یکون المرهون فی ید الراهن، أو فی ید أمین، و اشتراط المرتهن أن یبیع المرهون، و یستوفی دینه منه(1) و من الشرط ما یکون
فاسدا غیر مفسد للرهن، کاشتراط أن لایباع المرهون الا بالثمن الذی یریده الراهن، و ان زاد عن القیمة السوقیة أضعافا، و منه ما یکون فاسدا و مفسدا، کما اذا اشترط المرتهن أن یکون المرهون مبیعا له ان لم یؤد الراهن الحق، قال صاحب الجواهر: اتفق الفقهاء قولا واحدا علی فساد الشرط و الرهن، لأن الأصل عدم انتقال العین عن ملک صاحبها، و لأن الشیء الواحد لا یکون مرهونا و مبیعا فی آن واحد، و لأن البیع لا یوجد الا بوجود سببه و هو الصیغة، مع سائر الشروط.
هذا بالقیاس الی فساد الشرط، أما فساد الرهن فلأنه قد حدد بعدم الأداء، و سبق أن لا یحدد بشیء، و انما ینحل حکما بالأداء أو الابراء من الحق.. أما کیف یستوفی المرتهن حقه من المرهون فیأتی البیان فی فقرة «تعذر الوفاء من غیر المرهون».
1) عبر أکثر الفقهاء هنا بقولهم: ان یشترط المرتهن لنفسه الوکالة فی بیع المرهون، و اشکل علیهم من اشکل بأن الوکالة لا تتحقق بمجرد جعلها شرطا فی العقد، فسیر جمع اشتراطها، اذن، الی استراط أن یقیم الراهن المرتهن وکیلا، و قد یفعل الراهن ذلک، و قد لا یفعل، و اذا لم ینصبه وکیلا یکون للمرتهن الحق فی فسخ الرهن لتحلف الشرط، و علیه فلا بتحقق الغرض المطلوب، الی غیر ذلک من طول الکلام و عرضه لذا عدلنا من شرط الوکالة فی البیع الی شرط الحق فی البیع و یسمی هذا بشرط النتیجة، أی أنه لم یشترط الوکالة بالذات، ولکن اشترط النسحة… علیها.
