الدین من العقود التی تحتاج الی الایجاب من الدائن، و القبول من المدین، و یتحقق کل منهما بکل ما دل علیه من قول أو فعل(1) قال صاحب الجواهر: «الظاهر دخول المعاطاة فیه، بل هو أولی من البیع، و السیرة فیه أتم».
و ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر و صاحب مفتاح الکرامة الی أن الملک یتحقق بالعقد و قبض العین، و لا یتوقف علی التصرف، و قال البعض: لا یتحقق الا مع التصرف.
و یرد هذا القول بأن التصرف شرط زائد، والأصل یقتضی عدمه، و بأن
الملک هو المسوغ للتصرف فکیف یکون سببا له؟. قال صاحب الجواهر:
«لولا الاجماع لا تجه القول بحصول الملک بمجرد العقد من غیر حاجة الی القبض، کما هو الشأن فی غیره من العقود.. ولکن مفهوم الدین لا یتحقق من غیر القبض».
و تسأل: هل الدین من العقود الجائزة، بحیث یجوز للدائن أن یرجع بالعین، و ینتزعها من ید المدین بعد أن یقبضها، و قبل أن یتصرف بها؟.
و یستدعی الجواب عن هذا التساؤل التفصیل علی الوجه التالی:
1 – أن یرجع الدائن بعد العقد، و قبل القبض، و ما من شک أن له العدول و الرجوع، لأن تملیک العین فی الدین لا یتحقق الا بعد القبض، و لا یجوز للمدین أن یقبض العین الا باذن الدائن فعقد الدنی فی هذه الصورة جائز.
2 – أن یحاول الدائن الرجوع بعد العقد و القبض، و قبل التصرف، و قد ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أن الدائن لا یحق له ذلک، لأن المدین قد ملک العین بالقبض، و وجب علیه مثلها فی ذمته، و الأصل عدم خروجها عن ملکه، و علیه یکون العقد لازما من جانب الدائن، و جائزا من جانب المدین، حیث یجوز له ارجاع العین لصاحبها قبل أن یتصرف بها، و لیس له أن یأبی و یمتنع عن قبولها.
3 – أن یطالب الدائن ببدل العین بعد أن یتصرف بها المدین، و لم یکن قد أخذ التأجیل شرطا فی العقد، و بدیهة أن للدائن تمام الحق بالمطالبة بالبدل فی هذه الصورة متی شاء و أراد، مادام حقه ثابتا فی ذمة المدین، کما أن للمدین دفع البدل متی شاء، و تکون النتیجة ان العقد جائز من الجانبین بالقیاس الی بدل العین، و عدم وجوب الامهال و الانتظار فی دفعه، أو
المطالبة به.
4 – أن یکون التأجیل الی أمد شرطا فی العقد، و بعد أن یتصرف المدین یطالبه الدائن بالبدل، و قد ذهب المشهور الی أن شرط الأجل غیر لازم، و ان للدائن أن یطالب المدین قبل حلول الأجل، لأن هذا الشرط عند المشهور مجرد وعد لا یجب الوفاء به، و لأن الدائن محسن، و ما علی المحسنین من سبیل.
قال صاحب الجواهر: «لا أجد خلافا فی ذلک قبل الکاشانی».. أجل، اذا اشترط التأجیل ضمن عقد لازم وجب الانتظار، کما لو باعه شیئا علی أن یقرضه الی أمد، فیصبح التأجیل لازما تبعا للزوم العقد، تماما کما لو باع الدار، و اشترط أن یسکنها سنة، فتکون السکنی، و الحال هذی، حقا کالثمن.
و قال جماعة، منهم السید أبوالحسن الأصفهانی فی وسیلة النجاة: بل یلزم الشرط، و یجب الانتظار الی حلول الأجل، حتی ولو لم یشترط التأجیل فی عقد لازم.
و نحن مع هؤلاء، لقوله تعالی: (أوفوا بالعقود) و الدین عقد، فیجب الوفاء به، و بجمیع متعلقاته، و یستأنس له بقوله تعالی: (اذا تداینتم بدین الی أجل مسمی فاکتبوه) فان فیه اشارة الی أن للاجل أثره.. ولو جازت المطالبة قبل حلول الأجل لکان ذکر الأجل و عدمه سواء، و هو خلاف المعهود من طریقة العرف.. هذا، الی أن المدین انما أقدم علی الاستدانة بشرط التأجیل و الانتظار، ولو أجزنا مضایقته قبل الأمد المضروب لألزمناه بما لم یلزم به نفسه… و لیس من شک أن هذا اساءة، لا احسان..
و یأتی فی الفقرة التالیة ما یدل علی أن للدائن ان یترک جزءا من دینه لیعجله المدین قبل الأجل، و لو کان الانتظار غیر لازم لکان الدائن فی غنی عن
ذلک.
نعم، لو اجله بعد انعقاد العقد و تمامه لم یلزم التأجیل، سواء أکان الدین الثابت قرضا أو مهرا أو ثمن مبیع، أو غیره، لأنه شرط ابتدائی لا یجب الوفاء به، و لأن المدین أقدم علی أن یطالب بالحق متی شاء صاحبه.
و قد تلخص أن عقد الدین لیس لازما بقول مطلق، و لا جائزا کذلک، بل یکون جائزا من جانب الدائن و المدین قبل القبض، و من جانب المدین دون الدائن بعد القبض و قبل التصرف و جائز من الجانبین بعد التصرف بالنسبة الی الأجل المضروب، حیث لا یجب الالتزام به عند المشهور، و یجب عندنا بالقیاس الی الدائن.
1) للعقد معنیان: خاص، و هو الایجاب و القبول باللفظ، و عام، و هو کل ما دل علی توافق الارادتین علی شیء واحد، سواء أکانت الدلالة باللفظ أو بالفعل، و نحن – فی الغالب – نطلق العقد فی هذا الکتاب بالمعنی العام لا بالمعنی الخاص.
