یشترط فی الاقالة أن تکون بنفس الثمن المسمی، دون زیادة أو نقصان، و الا بطلت اجماعا و نصا، و منه أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن رجل اشتری ثوبا، و لم یشترط علی صاحبه شیئا، فکرهه، ثم رده علی صاحبه، فأبی أن یقبله الا بوضیعة؟. قال:«لا یصلح أن یأخذ بوضیعة، فان جهل فأخذه و باعه بأکثر من ثمنه رد علی صاحبه الأول». أی یرد الثوب، لأنه باق علی ملک المشتری… و مثل هذا کثیرا ما یقع، و لکن قل من ینتبه الیه.
و لا یشترط فی الاقالة اتحاد المجلس، و لا بقاء العین قائمة حین الاقالة، فان کانت موجودة أخذها صاحبها، و الا أخذ البدل من المثل و القیمة، و هذا الحکم یقتضیه الفسخ بطبعه، حیث یعود کل شیء الی ما کان، و علی صاحب الید أن یرد مال الغیر ما دام قائما، فان هلک فعلیه أن یرد البدل.
و لو اختلف المتقایلان فی مقدار الثمن فالقول قول البائع بیمینه، لأن الثمن کالدین فی ذمته، أو أمانة فی یده، فیقبل قوله فی قدره، لأصل عدم الزیادة. و لو اختلفا فی قیمة التالف أخذ بقول من ینکر الزیادة.
