زمان مطالعه: < 1 دقیقه
المراد بالاقالة – هنا – اتفاق المتعاقدین علی نقض العقد و فسخه بعد ابرامه، و ترد الاقالة کل شیء الی ما کان قبل العقد، و یتضح بهذا انها لیست بیعا، و ان لا أثر رجعی لها الا باتفاق المتعاقدین، کما أنها لا تختص بالبیع، بل تشمل جمیع العقود، ما عدا الزواج و الوقف، و تصح قبل القبض و بعده، و بکل ما یدل علیها من قول أو فعل.
و أیضا تصح فی جمیع المعقود علیه، و فی بعضه دون بعض، قال صاحب الجواهر:«لاطلاق الأدلة معتضدا بعدم الخلاف».