1- اذا اشتری الثمرة علی الشجرة، أو اشتری الزرع، و لم یحدد المتعاقدان وقتا للقطف أو الحصاد حین التعاقد وجب أن یبقی کل شیء الی أوانه، فلا یتعجل البائع علی المشتری، و لا یؤجل هذا عن الأوان، و المرجع فی
ذلک العرف وحده.
2- یجوز للبائع أن یستثنی ثمرة شجرة بعینها أو أکثر اجماعا و نصا، و منه أن الامام علیهالسلام سئل عن رجل یبیع الثمر، و یستثنی کیلا، أو ثمرا؟ قال: لا بأس به.
3- اذا قبض المشتری الثمرة، أی أن البائع خلی بینه و بینها، ثم تلفت کان التلف من مال المشتری لا من مال البائع، قال صاحب الجواهر:«هذا هو الأشبه بالاصول و القواعد، لخروجه عن الضمان بالقبض، فلا انفساخ و لا فسخ».
و اذا کان الهلاک قبل القبض فهو من مال البیع، لقاعدة:«کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».
و اذا هلک البعض دون البعض انفسخ العقد بالنسبة الی الهالک بحصته من الثمن، وصح بالنسبة الی الباقی السلیم بحصته من الثمن أیضا، و للمشتری حق الخیار فی الفسخ، لتبعیض الصفقة، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف فیه عندنا».
و اذا أتلف الثمار و الزرع اجنبی قبل القبض فالمشتری بالخیار بین الفسخ، و بین مطالبة المتلف بالبدل من المثل أو القیمة.
4- یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمار و الخضار و الزرع قبل القبض و بعده بزیادة أو نقیصة، لأنه مالک، و سئل الامام علیهالسلام عن رجل اشتری الثمرة، ثم باعها قبل القبض؟. قال: لا بأس به… اذا وجد ربحا فلیبع.
5- اذا مر الانسان صدفة و من غیر قصد بشجرة الفاکهة، أو الخضار جاز له أن یأکل منها قدر حاجته، علی شریطة ان لا یحمل منها شیئا، و ان لا یعلم أو یظن بعدم رضا المالک… قال صاحب الجواهر:«هذا ما رواه اصحابنا، و اجمعوا علیه، لأن الاخبار بذلک متواترة، و الاجماع منعقد، و لا عبرة بخبر أو قول شاذ متروک… قال الامام الصادق علیهالسلام: «لا بأس بالرجل یمر بالثمرة، و یأکل منها، و لا یفسد، و لا یحمل شیئا فقد نهی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أن یبنی الحیطان فی المدینة، لمکان المارة».
