المراد بالمزابنة – هنا – أن تبیع ثمر النخل، و هو علی أصله بمقدار معلوم من التمر، أما المحاقلة فهی بیع السنبل بمقدار معین من حبه.
و أجمع الفقهاء علی عدم جواز بیع ثمار النخل بتمر منها، لقول الامام الصادق علیهالسلام: نهی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن بیع المزابنة و المحاقلة، و لأنه یستلزم اتحاد الثمن و المثمن، و اختلفوا فی بیعها بتمر من غیرها، و المشهور المنع و عدم الجواز، لأنه لا یؤمن أن یؤدی الی الربا، اذ المفروض أن بیع الجنس بجنسه، مع التفاضل ربا محرم اذا کان من المکیل أو الموزون، کما تقدم فی الفصل السابق.
أما الفواکه الاخر غیر التمر اذا کانت موزونة فحکمها عند المشهور حکم التمر، لا یجوز بیعها بمقدار منها، و لا من غیرها اذا کان من جنسها، کبیع العنب بالعنب، و التفاح بالتفاح، و یجوز بغیر جنسها.
و اتفقوا علی أن بیع السنبل بحب منه لا یجوز، و اختلفوا فی بیعه بحب من غیره، و لکنه من جنسه، کبیع سنبل الحنطة بحنطة أخری، و ذهب المشهور الی عدم الجواز.
و یصح بیع الزرع قبل أن یصیر سنبلا، یصح بیعه بحب من جنس ما یؤول الیه، أو من جنس آخر، لأنه حشیش غیر مطعوم، و لا مکیل و لا موزون، فلا یتحقق الربا.
و خیر الوسائل لمن أراد أن یبیع الثمرة علی أصلها بمقدار من جنسها، أو یبیع السنبل کذلک، خیر الوسائل أن یبیعها بثمن معین نقدا، ثم یشتری من المبتاع مقدارا معینا من الثمرة، أو الحب بالثمن الذی باعه فیه، و یعین وقت التسلیم، فیدخل فی باب السلم.