هل یجوز بیع ثمار الشجر وحدها دون الاصل؟.. فیه تفصیل:
1- أن یبیع الثمر قبل أن یظهر، و یبرز الی الوجود، و لا ریب فی بطلان هذا البیع اطلاقا، مع الضمیمة و دونها سنة واحدة، أو أکثر، لأن التعاقد علی المعدوم لا یصح، حتی و لو وجد فیما بعد، و ما خالف ذلک من النص فهو شاذ متروک عند الفقهاء.
و یظهر من صاحب الجواهر أن بیع المعدوم باطل، من حیث هو بصرف النظر عن الغرر و الجهالة، قال ما نصه بالحرف:«یبطل للاجماع، و للانعدام فضلا عن الغرر و الجهالة».. ثم قال بعد اسطر: «لا یجوز البیع لقاعدتی المعدوم و الغرر».
و یلاحظ بأن سبب البطلان هو الغرر، لا العدم، اذ لا مانع من بیع المعدوم – لو لا الغرر – اذا کان التسلیم ممکنا عند الاستحقاق… و مهما یکن، فان العبرة بالنتیجة لا بالمقدمات، و هی واحدة علی کلا التقدیرین، أعنی عدم جواز بیع الثمر قبل وجوده.
2- بیع الثمار عند بروزها فی مرحلتها الأولی، و قبل بدو صلاحها، و قد ذهب المشهور الی البطلان للجهالة و الغرر، و لقول الامام علیهالسلام:«لا تباع الثمرة،
حتی یبدو صلاحها».
و قیل: یجوز بیعها مع الضمیمة عاما واحدا. و قال ثالث: یجوز البیع منفردة بشرط السلامة.
3- بیعها بعد بدو صلاحها، و قبل نضوجها، و قد أجمع الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر علی جواز بیعها عاما واحدا، أو أکثر منفردة و منضمة، فقد جاء الحدیث عن الرسول الأعظم صلی الله علیه و اله و سلم: لا تبتاعوا الثمرة، حتی یبدو صلاحها. و سئل الامام الصادق علیهالسلام عن النخل و الثمر یبتاعهما الرجل قبل أن تثمر؟. قال: لا، حتی تثمر، و تأمن ثمرتها من الآفة، فاذا اثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلک العام، أو أکثر أو أقل… و قال: اذا کانت فاکهة فی موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بیع الفاکهة کلها، و اذا کان نوعا واحدا – أی لم یطعم بعضها – فلا یحل بیعه، حتی یطعم، فان کان انواعا متفرقة فلا یباع منها شیء، حتی یطعم کل منها وحده، ثم تباع تلک الانواع.
و یجوز بیع الثمر مع اصولها قبل بدو الصلاح و بعده… و المراد ببدو الصلاح أن تبلغ الثمرة مبلغا یؤمن علیها من الآفة، کثمر النخل یصفر أو یحمر، و الحب ینعقد، و ما الی ذاک مما یعرفه أهل الخبرة و الاختصاص.
