المشهور بین الفقهاء أنه لا ربا بین الوالد و ولده، و لا بین الزوج و زوجته، فیجوز لکل منهما أن یأخذ الفضل و الزیادة من الآخر… و أیضا لا ربا بین المسلم و بین الحربی، علی أن یأخذ المسلم الفضل دون العکس، أن أن المسلم یأخذ الربا من الحربی، و لا یعطیه، فقد روی عن الامام أبیجعفر الصادق علیهالسلام أنه قال:
لیس بین الرجل و ولده، و لا بینه و بین عبده، و لا بینه و بین أهله – أی زوجته – ربا… و قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: لیس بیننا و بین أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، و لا نعطیهم(1)
و المشهور أیضا بین الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر أنه لا یجوز أخذ الربا من الذمی، و ان حکمه فی ذلک حکم المسلم، أما ما جاء عن أهل البیت علیهمالسلام من أخذ الربا منه فشاذ متروک… و قال صاحب مفتاح الکرامة فی مجلد المتاجر ص 332 ما نصه بالحرف:«ان أهل الکتاب فی زماننا حربیون، لکنهم لا یغتالون، لشبهة الامان، فلا اشکال فی جواز أخذ الربا منهم».
و قال جماعة من الفقهاء: ان الحکم بعدم الربا بین الاب و الابن لا یتعدی الی الام جمودا علی حرفیة النص، و اقتصارا لما خالف الاصل علی موضع الیقین، کما أن الأب – هنا – لا یشمل الأب الرضاعی، للعلة نفسها.
و نحن علی علم الیقین بأن نفی الربا بین الأب و الابن لا علة له الا الابوة، و هی بین الابن و الام أقوی منها بین الأب و ابنه، و بدیهة أن العلم بعلة الحکم تماما کالعلة المنصوصة و أقوی، و علیه یتعدی الحکم الی الأم.. أجل، الأب الرضاعی غیر الأب النسبی.
1) عمل أبوحنیفة بهذا الحدیث، فأباح للمسلم أن یأخذ الربا من الحربی، فتح القدیر: 5 / 300.
