اتفق الفقهاء علی أن الربا یثبت أیضا فی البیع بالشرطین الآتیین، و اختلفوا فی غیر البیع، و ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر، و السید الیزدی فی الملحقات الی أن الربا یثبت فی الصلح، و فی کل معاوضة یمکن التفاضل فیها بین العوضین، و استدلوا علی ذلک بالادلة الدالة علی تحریم الربا بوجه عام الشامل لکل زیادة، و أیضا استدلوا بنصوص خاصة دلت علی اشتراط المماثلة، و عدم الزیادة، مع اتحاد الجنس، منها قول الامام علیهالسلام: الفضة مثلا بمثل، و لیس فیها زیادة و لا نقصان، و المستزید فی النار، و هو شامل للبیع و غیر البیع، و منها أن الامام سئل عن الرجل یدفع الی الطحان الطعام، فیقاطعه علی أن یعطی صاحبه لکل عشرة أرطال اثنی عشر رطلا دقیقا؟ قال: لا. و المقاطعة غیر البیع، فدل علی أن الربا یثبت فی غیر البیع من المعاوضات، تماما کما یثبت بالبیع… و یشترط لثبوته فی غیر الدین شرطان: الأول أن یکون العوضان من جنس واحد، الثانی أن
یکونا مما یکال أو یوزن. و فیما یلی البیان:
