ربا القرض أن یقرض الانسان شیئا، أی شیء کان، و یشترط علی المستقرض المنفعة من وراء القرض، سواء أکانت المنفعة من جنس المال، کمن اقرض عشرة دراهم بشرط أن یردها أحد عشر، أو من غیر جنسه، کما لو اشترط أن یعمل المستقرض له عملا أو یعیره شیئا، قال النبی صلی الله علیه و اله و سلم:«کل قرض حر نفعا فهو حرام». و سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل اعطی رجلا مئة درهم علی أن یزیده خمسة دراهم، أو أقل، أو أکثر؟ فقال الامام علیهالسلام: هذا هو الربا المحض.
و لو تبرع المستقرض بالزیادة من تلقائه، و من غیر شرط کان له ذلک، فقد سئل الامام عنه؟ فقال: لا بأس ما لم یشترط… الربا یأتی من قبل الشرط، و انما تفسده الشروط… ان النبی صلی الله علیه و اله و سلم اقترض بکرا، فرده بازلا رباعیا، ان خیر الناس احسنهم قضاء.
و لا جل هذا النص، و کثیر غیره اتفق الفقهاء کلمة واحدة علی أن الربا یثبت فی الدین بشرط الزیادة و المنفعة اطلاقا، سواء أکانت العین من نوع المکیل أو الموزون أو المعدود أو المذروع، و سواء أکانت المنفعة من نوع المال، أو من غیره. و بکلمة ان ربا القرض لا فرق فیه بین عین و عین، و لا بین منفعة و منفعة، فاذا قال الفقیه: هذا الشیء من الاعیان الربوبیة، دون ذاک، أو قال: یحرم التفاضل بین مکیلین أو موزونین، و لا یحرم بین معدودین و مذروعین فانما یرید تحدید ربا غیر القرض، لان ربا القرض حده الزیادة فقط، أیة زیادة تکون علی أیة عین من الاعیان.
