أو ضحنا فی الفقرة السابقة أن العین بید المستقرض فی ربا القرض، و بید المشتری فی ربا البیع هی بحکم المقبوض بالعقد بالفاسد، و نتکلم الآن عن حکم الزیادة التی قبضها المقرض من المستقرض، و البائع من المشتری: هل یجب علیه أن یردها علی مالکها ان کانت قائمة، و ان یرد بدلها من المثل أو القیمة ان کانت تالفة، أو لا یجب علیه شیء من ذلک؟
و حیث ان الزیادة التی قبضها المرابی باقیة علی ملک مالکها الاول، لفسد المعاملة من رأس، و هی فی یده بحکم المقبوض بالعقد الفاسد فیجب علیه ردها، سواء أعلم بأن الربا محرم أو لم یعلم، و سواء أکانت الزیادة ربا القرض، أو ربا البیع، لقوله تعالی:«فان تبتم فلکم رؤوس أموالکم» الذی یعم الجاهل و العالم، أجل اذا کان قد قبض الربا جاهلا به أو بتحریمه یرتفع عنه الاثم و العقاب، أما الضمان و وجوب الرد فلا، لأن الحکم الوضعی یثبت مع الجهل کما یثبت مع العلم، قال صاحب الجواهر:«المعروف بین المتأخرین أن الجاهل بالربا کالعالم به فی وجوب الرد من غیر فرق بین تلف العین أو بقائها، لاطلاق ما دل علی تحریم الربا، لعدم انتقاله عن المالک، و العذر فی الحکم التکلیفی لا ینافی الفساد الذی هو الحکم الوضعی».
و قال جماعة من الفقهاء: یجب رد الربا اذا کان القابض قد قبضه عن علم به و بحکمه، أما الجاهل فلا یجب علیه شیء، لقوله تعالی: «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف». و المراد بمجیء الموعظة العلم بعد الجهل.
و أجاب صاحب الجواهر بأن المراد بالآیة الکریمة العفو عما سلف فی حال الجاهلیة، و قبل نزول الآیة، کما هو الشأن فی قوله تعالی:«و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف» کما أن الآیة تشمل المرابی الذی قد أسلم الآن، فان کان قد قبض الربا قبل اسلامه فلا یجب علیه رده بعد الاسلام، و ان لم یکن قد قبضه فلا یحل له أخذه، قال الرسول الأعظم صلی الله علیه و اله و سلم: من أسلم علی شیء فهو له.
و تقول: لقد روی الرواة عن الامام الصادق علیهالسلام أنه سئل عن رجل أربا بجهالة، ثم أراد أن یترکه؟ فقال: أما ما مضی فله، و لیترکه فیما یستقبل.
و أجاب صاحب الجواهر عن هذه الروایة، و ما الیها بان مراد الامام علیهالسلام أن الجاهل معذور فی أکل الربا من حیث العقاب و الاثم، لا من حیث الضمان، و وجوب الرد، ثم قال:«ان التفصیل بین الجاهل و العالم یلزم منه أمور عظیمة من تحلیل مال الغیر، و ان صاحب المال لا یجوز له أخذه، و غیر ذلک مما یصعب الالتزام به».
و نحن مع صاحب الجواهر، من عدم الفرق بین الجاهل و العالم، لأنه المشهور بین الفقهاء المتأخرین، و یتفق مع الاصول و القواعد القاضیة بان من اتلف مال غیره فهو له ضامن، و کیف یمکن الجمع بین بقاء الربا علی ملک مالکه الأول، و بین جواز أکله للجاهل، و ضمانه له؟
ثم ان المرابی ان وجد من قبض منه الربا رده الیه بالذات، و ان وجده میتا رده الی الورثة، فان لم یعلم له وارثا تصدق به عنه.
