هل فساد الربا موجب لفساد المعاملة من الاساس، أو یختص الفساد بالزیادة فقط، أما المعاملة فصحیحة، و بکلمة: هل الربا فاسد و مفسد للعقد، أو فاسد غیر مفسد – مثلا – اذا اقرضه عشرة دراهم بشرط أن یردها اثنی عشر، أو باعه مدا من الحنطة بواحد و نصف فالزیادة محرمة و فاسدة بلا ریب، و لکن هل تفسد المعاملة أیضا؟. فلا یصح للمستقرض أن یتصرف برأس المال، و هو العاشر دراهم، و لا للمشتری بمد الحنطة، أو أن المعاملة تکون صحیحة و یجوز للمستقرض أن یتصرف بالمال، و للمشتری بالمبیع؟
و الجواب: ان کل ما فیه شائبة الربا فهو فاسد و مفسد، حتی و لو قلنا: ان الشرط الفاسد – غیر الربا – لا یفسد، لأن الادلة التی دلت علی تحریم الربا صریحة بأن کل معاملة تتصل بالربا من قریب أو بعید فهی باطلة، تماما کبیع الحصاة. (مر تفسیره فی فصل شروط العوضین فقرة النهی عن المعاملة).
و علی هذا، فمن اشتری جنسا بجنس مع الزیادة، أو اقترض کذلک یجب أن یرد المال الذی اقترض، و المبیع الذی قبض، و یحرم علیه التصرف فیه، مع العلم بالربا و فساد المعاملة، و ان ابقاه فی یده جری علیه حکم المقبوض بالعقد الفاسد.
و تقول: اذا باع شاة و خنزیرا فی صفقة واحدة یصح البیع بالنسبة الی الشاة بما یقابلها من الثمن، و یفسد بالنسبة الی الخنزیر کذلک باجماع الفقهاء، فلیکن الحال هنا کذلک، تبطل الزیادة، و تکون المعاملة صحیحة بالقیاس الی رأس المال؟
و نجیب بان بیع الشاة مع ما یقابلها من الثمن مقصود منذ البدایة، و لو مع الخنزیر، أما البیع و الدین من غیر زیادة فغیر مقصود فاذا قلنا بصحة
المعاملة فی رأس المال یلزم أن یکون الذی وقع لم یقصد، و الذی قصد لم یقع.
