التحریم

یحرم الربا بنص الکتاب و السنة، و اجماع المسلمین کافة من یوم الرسول الأعظم صلی الله علیه و اله و سلم الی الیوم، بل لا یحتاج التحریم الی دلیل، لأن الدلیل انما یستدل به علی النظریات الاجتهادیة، و المسائل الظنیة، أما الواضحات البدیهیة فیستوی فی معرفتها العالم و الجاهل، و المجتهد و المقلد، فلا حاجة بها – اذن – الی دلیل… و من هنا حکم الفقهاء بکفر من انکر تحریم الربا، لأنه ینکر ما ثبت بضرورة الدین، تماما کما ینکر وجوب الصوم و الصلاة، و الحج و الزکاة، قیل للامام الصادق علیه‏السلام: ان فلانا یأکل الربا، و یسمیه اللبا؟ قال: لأن امکننی الله منه لاضربن عنقه.

و کما یحرم أخذ الربا کذلک یحرم اعطاؤه، فعن علی أمیرالمؤمنین علیه‏السلام أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم «لعن الربا و آکله و بایعه و مشتریه و کاتبه و الشاهد علیه» و لا فرق فی التحریم بین الدافع و القابض، حتی و لو کان لضرورة ملحة، لأن الشارع لعن الجمیع، و هددهم بقوله:«فاذنوا بحرب من الله و رسوله» و لم یستثن أحدا.

و تقول: لقد تسالم الفقهاء علی أن الضروریات تبیح المحذورات… و انه سبحانه اذا قال: (یمحق الله الربا و یربی الصدقات) فقال أیضا: (انما حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ و لا عاد

فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم)(1) و تحریم الربا تماما کتحریم المیتة، فان حلت المیتة من أجل الضرورة فیجب أن یحل الربا للغایة نفسها.

و نجیب أولا: ان الضرورة المسوغة غیر موجودة هنا اطلاقا، لا بالقیاس الی القابض، و لا بالقیاس الی الدافع، أما القابض فلأن المفروض أن لدیه من المال ما یقیم به الاود، و لو یوما واحد، و الآیة الکریمة أحلت المیتة و الدم و لحم الخنزیر لمن اشرف علی الهلاک من الجوع، لا لمن یرابی لتربو امواله، و أما الدافع فلأن الضرورة اذا سوغت له أخذ المال فانها لا تسوغ له دفع الزیادة التی اشترطت علیه، و اذا اخذت قهرا عنه فلا تحل للآخذ، بل تکون أکلا للمال بالباطل.

ثانیا: لا تلازم بین تحلیل المیتة للمضطر، و بین تحلیل أموال الغیر… أجل، قال الفقهاء: اذا انحصر حفظ الحیاة بأکل مال الغیر جاز أن یأکل منه بمقدار ما یرفع الضرر، علی شریطة أن یضمن الآکل بدل المال من المثل و القیمة، و یسدد عند الامکان، و بدیهة أن هذا شی‏ء، و تحلیل الربا شی‏ء آخر. و بکلمة ان الاضطرار لیس سببا من اسباب الملک، و لا لصحة المعاملة، بل یرتفع التحریم و العقاب فقط، و لا تلازم بین الحکم التکلیفی و هو التحلیل، و بین الحکم الوضعی، أی الفساد، فقد تکون المعاملة محرمة، و غیر فاسدة، کالبیع وقت النداء، و قد تکون فاسدة و غیر محرمة، کبیع الصغیر و السفیه.

و بهذا یتضح أن الربا لا یحل أکله بشتی صوره و اشکاله، أما الاضطرار و خوف الهلاک فانه یرفع الاثم فقط، و لا یکون سببا للتملیک و صحة المعاملة.

1) البقرة: 173.