1- اذا اشتری شیئا بنوع خاص من النقد تعین، و لا یجبر المشتری علی أخذ غیره، و ان کان ساواه فی القیمة أو زاد عنه، کما أن المشتری لا یجوز له دفع
غیره، و ان کان أفضل الا برضا البائع.
2- اذا اشتری دراهم معینة بدراهم کذلک، ثم تبین أن جمیع ما صار الیه من غیر جنس الدراهم بطل العقد – مثلا – اذا کان مع شخص قطعة نقد فضیة معینة من ذوات العشرة دراهم، و مع آخر قطعتان معینتان، کل منهما من ذوات الخمسة، و اتفقا علی صرف الواحدة، بالقطعتین، و بعد أن تم التقابض تبین أن الواحدة من الرصاص، و القطعتین من الفضة، أو بالعکس بطل العقد، لأنه وقع علی عین شخصیة بقصد أنها فضة، و حیث تخلف القصد بطل العقد، تماما کما لو اشتری هذا الثوب بالذات بقصد أنه صوف، فتبین أنه قطن، و اذا بطل العقد فلا سبیل للقول بجواز المطالبة بالابدال أو الارش.
أجل، اذا کانت القطعتان من الفضة، لا من الرصاص، و من جنس القطعة ذات العشرة، ولکن تبین أن فیهما عیبا کان لصاحب القطعة غیر المعیبة حق الخیار فی الرد أو الامساک من غیر أرش، لأن أخذ الارش مستلزم للزیادة فی الوزن، فیکون ربا، و قد بینا أن التفاضل غیر جائز فی بیع الذهب بالذهب، و فی بیع الفضة بالفضة، و ان المساواة فیهما لابد منهما، حتی بین الجید و الردیء.
3- اذا اشتری دراهم بدراهم مثلها فی الذمة، لا بدراهم خارجیة معینة، ولدی التقابض تبین أن جمیع ما صار الیه من غیر جنس الدراهم لا یبطل الصرف کما هی الحال لو وقع العقد علی عین خارجیة – مثلا – اذا قال له اعطیک قطعة من ذوات العشرة بقطعتین من ذوات الخمسة، من غیر أن یقول: هذی بهاتین، بل جری العقد علی ما فی الذمة، و بعد القبض تبین أن القطعتین من الرصاص یجوز للآخر، و الحال هذی، أن یطالبه بالابدال، لعدم تحقق قبض الشیء المعقود علیه، تماما کما لو اشتری ثوبا من الصوف فی الذمة، و اعطاه البائع ثوبا من قطعن،
فان العقد لا یبطل بذلک، بل للمشتری أن یطالب بالابدال.
و اذا تبین أن القطعتین من جنس الفضة، و لکن فیهما عیبا کان الطرف الثانی مخیرا بین الرد و الامساک من غیر ارش، لما قدمنا من أن الارش یستدعی الزیادة فی الوزن، و الزیادة ربا محرم و مبطل.
