یدخل الصرف فی فصل الربا، و لکن الکثیر من الفقهاء تکلموا عنه فی فصل مستقل بالنظر لاهمیته فی عهدهم، حیث کانت النقود ذهبا و فضة، و آثرنا نحن ذکره علی حدة تمشیا مع الاکثریة، و أوجزنا القول فیه، لأن دراسته الیوم لا تتعدی النظریات المجردة، و لیس لها من النفع ما کان لها بالامس.
و قد عرف الفقهاء الصرف ببیع الاثمان بمثلها، مع شرط التقابض فی المجلس، فان لم یحصل التقابض اطلاقا، أو حصل مع تعدد المجلس بطل الصرف، علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون اجماعا، علی حد تعبیر صاحب الجواهر… و التقابض فی المجلس فی الصرف شرط زائد علی سائر الاعیان الربویة التی یأتی البیان فیها فی الفصل التالی.
و یرید الفقهاء بالاثمان خصوص الذهب و الفضة دون الاوراق النقدیة… و یلاحظ بأنهم قالوا فی سبب الاختصاص بالذهب و الفضة انهما یقعان ثمنا عن الاشیاء، و معلوم أن أوراق النقد تقع أیضا ثمنا عن الاشیاء، فینبغی تعمیم الحکم الیها.. بل ان تعبیر هم بلفظ الاثمان یشمل کل نقد مهما کان نوعه، ما دام من شأنه أن یکون ثمنا لا مثمنا… و لکن الجمود علی حرفیة النص یستدعی الوقوف عند الذهب و الفضة، و عدم التجاوز الی غیرهما.
