یشترط فی بیع السلم أمور:
1- ذکر الجنس و الوصف بلفظ یدل علیهما صراحة، بحیث یمکن أن یرجع الیه المتعاقدان عند الاختلاف، و المراد بالجنس – هنا – حقیقة المبیع من الحنطة أو الشعیر، أو الغنم أو الثیاب، و ما الیها، أما الوصف فهو کل ما یختلف الثمن من أجله اختلافا لا یتسامح عرفا بمثله، و الدلیل علی هذا الشرط الاحتراز من الغرر المبطل، و قول الامام علیهالسلام:«لا بأس اذا وصفت الطول و العرض».
و قال الفقهاء: یصح السلم فی الفواکه، و الخضار، و البیض، و الجوز، و اللوز، و الالبان، و الاسمان، و الاطیاب، و الملابس، و الاشربة، و الادویة، لامکان ضبطها بالوصف الذی تتفاوت فیه الرغبات.
و قالوا: لا یصح السلم فی الجواهر و اللآلیء، لتعذر ضبط أوصافها التی یتفاوت الثمن بها تفاوتا فاحشا، و کذا لا یجوز فی العقارات و الارضین، و لا فی الخبز و الجلود، لعین السبب.
و قالوا: لو اشترط الفرد الاجود لم یصح لتعذره، اذ ما من جید الا و یمکن أن یکون غیره أجود منه… و قال جماعة منهم: و کذا لا یصح اشتراط الاردی، لعین السبب.
و بدیهة أن أقوال الفقهاء فی مثل هذه البحوث و المسائل لیست بحجة، لأنها لیست من اختصاصهم فی شیء، ما دامت فی تشخیص الموضوعات الخارجیة، لا فی معرفة الاحکام الشرعیة… ان وظیفة الفقیه أن یبین الحکم الشرعی الکلی، مثل الغرر مبطل للبیع، أما بیان موضوعات الاحکام، و ان هذا غرر، أو لیس بغرر فلیس من شأنه، و لا أدل علی ذلک من قول الفقهاء: هذا یصح، لامکان ضبطه بالوصف، و ذاک لا یصح، لعدم امکان الضبط، فالمعول – اذن – علی امکان الضبط، و لیس من شک أن المرجع فیه هو العرف، قال صاحب الجواهر فی مجلد المتاجر، مبحث السلم: «لقد أکثر الفقهاء من الامثلة للجائز و الممتنع فی السلم، کما أکثروا فی بیان الاوصاف للموصوفات، مع أنه أطلق فی النصوص أنه لا بأس بالسلم فی المبتاع اذا وصف الطول و العرض، و لا بأس به فی الحیوان اذا وصفت الاسنان اتکالا علی العرف، فکان الاولی بالفقهاء أن یترکوا ذلک الی العرف – و قال – ان العامی ربما یکون أعرف من الفقیه فی ذلک».
و مهما یکن، فالمهم أن نعرف أن کل ما یمکن ضبطه بأوصافه المطلوبة یصح فیه السلم، و ما عدا ذلک یبطل، لأن ما لا یضبطه الوصف غرر، و کل غرر باطل، أما تمییز الفرد الذی یضبطه الوصف عن غیره من الافراد التی لا تضبط بالوصف فالمرجع فیه العرف، کما قال صاحب الجواهر.
2- أن یقبض الثمن فی مجلس العقد، فاذا افترقا من غیر أن یحصل القبض بطل السلم، و لا دلیل علی هذا الشرط سوی الاجماع علی ما قیل.
و اذا قبض بعض الثمن قبل التفریق صح فی المقبوض فقط، لوجود المقتضی، و هو العقد و القبض، و بطل فی الباقی للافتراق قبل القبض، و یثبت للبائع خیار تبعیض الصفقة، اذا لم یکن هو السبب فی عدم القبض، کما لو بذل المشتری الثمن، و امتنع البائع عن أخذ البعض دون البعض، أما المشتری فلا خیار له، لأن الامتناع منه اذا لم یدفع الکل.
و لو کان للمشتری دین فی ذمة البائع فهل یجوز جعله ثمنا للمسلم فیه، أی للمبیع المؤجل؟.
ذهب المشهور الی عدم الجواز، لأنه بیع دین بدین، و قد ثبت عن الامام الصادق علیهالسلام أنه قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: لا یباع الدین بالدین.
3- أن یکون المسلم فیه معلوم الکمیة کیلا فیما یکال، و وزنا فیما یوزن، وعدا فیما یعد، أو ما یقوم مقام ذلک مما تنتفی معه الجهالة و الغرر… و کما یجب تعیین المبیع یجب تعیین الثمن أیضا.
4- أن یکون الاجل معلوما، للاحتراز من الغرر، و للاجماع، و لقول الامام علیهالسلام: «اذا کان الی أجل معلوم».
و لا حد لطول الأجل و قصره، ما لم یعد سفها، کدقیقة فی جانب القلة، و کألف سنة فی جانب الکثرة، و تقدم البیان عنه فی فصل النقد و النسیئة فقرة «التأجیل».
5- أن یکون المسلم فیه موجودا فی الغالب عادة عند حلول أجل التسلیم، فاذا ندر وجوده کفاکهة الشتاء یؤجل تسلیمها الی الصیف، و فاکهة الصیف الی الشتاء یبطل السلم.
و الغرض من هذا الشرط عند المشترطین له هو قدرة البائع علی تسلیم
المبیع عند الاستحقاق، و سبق فی فصل شروط العوضین أن القدرة شرط لصحة البیع من حیث هو سلما کان أو غیره، و علی هذا لو قدر البائع علی التسلیم فی الوقت المعین صح السلم، حتی و لو لم یکن الا الفرد المسلم فیه، فلا جدوی – اذن – من ذکر هذا الشرط هنا، و لذا قال صاحب الجواهر:«اذا أرید من هذا الشرط أمر زائد علی ما فی البیع فلا أجد دلیلا علیه».
