4- المرابحة عکس الوضیعة، أی البیع برأس المال مع ربح معین، و اذا تبین کذب البائع فللمشتری الخیار، کما تقدم.
و لا بد فی الاقسام الثلاثة الاخیرة من علم المشتری برأس المال، و المؤن، و بجمیع ما طرأ علی المبیع من زیادة أو نقیصة، فقد جاء فی مفتاح الکرامة: «لا یکفی تجدد العلم بعد العقد، و ان اقتضاه الحساب المنضبط»… و سبق فی فصل النقد و النسیئة، فقره «التأجیل» أن التعیین الواقعی الذی یمکن الاطلاع علیه بسهولة کاف لصحة التعاقد، و ان جهل المتعاقدان بالشیء المعین واقعا، علی شریطة أن ینشئا العقد علی اساسه.
و اذا کان البائع قد اشتری السلعة الی أجل فعلیه أن یخبر المشتری بذلک،
فان کتمه و اخفی عنه و کان قد باع بمثل ما اشتری، مع ربح معلوم یکون للمشتری مثل ما کان للبائع من الاجل، قال رجل للامام الصادق علیهالسلام: انما نشتری المتاع بنظرة، فیجیء الرجل، فیقول: بکم تقوم علیک؟ فاقول بکذا و کذا، فابیعه بربح؟ قال الامام علیهالسلام: اذا بعته مرابحة کان له من النظرة مثل ما لک.
و الاقسام الاربعة کلها صحیحة و جائزة شرعا، أما بیع المزایدة، و هی أن ینادی الرجل علی السلعة طلبا للزیادة فیها، ثم یستقر البیع علی من لم یزد علیه، أما هذا النوع من البیع فیدخل فی بیع المساومة، و لیس قسما مستقلا برأسه.