1- اذا کان المبیع مما یکال أو یوزن أو یعد، أو ما اشبه کصفحات الکتاب، و ما الی ذلک مما یقبل النقصان، و بعد أن قبضه المشتری رجع علی البائع، و قال: وجدته ناقصا، و انکر البائع ذلک، فان کان قد حضر المشتری الکیل
و الوزن، و رأی المبیع و تسلمه بنفسه من البائع فالقول قول البائع اذا لم یکن للمشتری بینة، لأنه لما شاهد و قبض بنفسه کان ذلک منه بمنزلة الاعتراف بوصول حقه الیه کاملا، فاذا ادعی النقصان بعد ذلک کان اشبه بمن انکر بعد أن أقر.
و اذا لم یحضر المشتری الکیل و الوزن، و لم یقبض بنفسه، کما لو أرسل البائع المبیع مع أحد المستخدمین عنده فالقول قول المشتری بیمینه اذا لم یکن للبائع بینة، لأن الاصل عدم وصول حقه الیه، و هذا التفصیل هو المشهور بین الفقهاء، و عن کتاب الریاض أنهم مجمعون علیه.
2- اختلفا فی قدر الثمن، فقال المشتری: بعتنی بثمانیة، و قال البائع: بعشرة، فان کان المبیع قائما فالقول قول البائع بیمینه، اذا لم یکن للمشتری بینة، و ان کان المبیع هالکا فالقول قول المشتری مع عدم البینة للبائع، قال صاحب الجواهر: هذا هو المشهور بین الفقهاء شهرة عظیمة، و الدلیل أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن رجل یبیع الشیء، فیقول المشتری هو بکذا بأقل مما یقول البائع؟. قال الامام: القول قول البائع، مع یمینه اذا کان الشیء قائما بعینه.
و لو لا عمل الفقهاء بهذه الروایة و اعتمادهم علیها لکان القول قول المشتری اطلاقا، لأن الاصل عدم الزیادة فی الحالین.
3-اذا قال المشتری للبائع: اشتریت منک ثوبین بدرهم، و قال البائع: بل ثوبا واحدا بدرهم، فالقول قول البائع، لأن أحد الثوبین متفق علی أنه محل البیع و الثانی مختلف فیه، و الاصل بقاؤه علی ملک مالکه الأول، حتی یثبت العکس، و هکذا کل اختلاف وقع علی الأقل أو الأکثر یؤخذ بقول من یقول بالأقل الا ما خرج بالدلیل، لأنه موضع الیقین من اتفاقهما، و الزائد مشکوک، فلا یثبت الا بالبینة.
و اذا اختلفا فی تعیین المبیع، فقال البائع: بعتک هذا الثوب، و قال المشتری: بل ذاک الثوب کانا متداعیین، أی أن کل منهما مدع و منکر فی آن واحد، یدعی ما ینفیه خصمه، و ینکر ما یثبته، فان لم تکن بینة تفصل بین الطرفین حلف کل علی نفی ما یدعیه الآخر، لا علی اثبات ما یدعیه هو، لأن المدعی یکلف بالبینة، لا بالیمین، و متی تحالفا سقطت دعوی کل منهما علی الآخر، تماما کما تسقط اذا دعی ابتداء علی شخص أنه باعه، أو اشتری منه فانکر المدعی علیه، و حلف، فتسقط الدعوی، و اذا سقطت دعوی الاثنین ینفسخ العقد حتما، لاستحالة تنفیذه.
و کذا اذا اتفقا أن البیع کان بالنقد الاجنبی، لا بنقد البلد، و اختلفا فی تعیینه، فقال البائع: بعتک بالجنیه، و قال المشتری: بالدولار، فانهما یتحالفان، و یبطل البیع من رأس، أما اذا قال احدهما: کان البیع بنقد البلد، و قال الآخر: بالنقد الاجنبی فالقول قول الأول.
