اذا اشترط البائع التأخیر التسلیم الی أمد معین فلا یحق للمشتری أن یطالبه بالمبیع قبل مضی الأوان، و کذا اذا اشترط المشتری تأجیل الثمن، و اذا لم یؤقت التسلیم بأمد معین وجب علی البائع أن یبادر الی تسلیم المبیع اذا کان المشتری قد دفع الثمن أو باذلا له، و یتم التسلیم بالتخلیة فی غیر المنقول، و فی المنقول برفع ید البائع عنه، و استیلاء المشتری علیه، سواء أنقله من مکانه أو لم ینقله، و متی تم ذلک خرج المبیع من عهدة البائع، و صار فی عهدة المشتری، و کذا حال البائع بالنسبة الی الثمن.
و تقول: لقد روی أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن رجل اشتری متاعا من آخر، و ترکه عنده فسرق المتاع من مال من یکون؟. قال الامام علیهالسلام من مال صاحب المتاع، حتی یقبض المبتاع، و یخرجه من بیته، أی من بیت البائع، و هذه الروایة صریحة بأنه لا بد من النقل فی المنقول، و ان مجرد الاستیلاء غیر کاف.
و قد أجاب الشیخ الانصاری عن ذلک بقوله:«ان الاخراج من البیت کنایة عن الاخراج من سلطة البائع، و رفع یده عن المبیع، و لا ینبغی خفاء ذلک علی المتأمل فی الاستعمال العرفی».
و اذا تشاحا، فحبس البائع المثمن، حتی یقبض الثمن، و حبس المشتری الثمن، حتی یقبض المثمن، اذا کان کذلک اودعا الثمن عند أمین یثقان به، أو یثق به الحاکم الشرعی، فان تسلم المثمن دفع الامین الثمن الی البائع، و ان امتنع البائع عن التسلیم، مع بذل المشتری للثمن اجبره الحاکم، و مع تعذر التنفیذ بالقوة یرد الثمن الی المشتری، و یتخیر بین الفسخ و الامضاء، و ان حبس المشتری الثمن، و بذل البائع المثمن نفذ الحاکم علی المشتری بالقوة، و مع تعذر التنفیذ کان البائع بالخیار، ان شاء فسخ، و ان شاء انتظر مترقبا الفرص.
و اذا قبض المشتری المبیع قبل أن یدفع الثمن، فان کان باذن البائع صح القبض، و الا فللبائع انتزاعه منه، لأن له تمام الحق فی حبس المبیع فی قبالة حبس الثمن صح القبض، حتی و لو کان قهرا عن البائع، و کذلک الحال بالقیاس الی البائع، له أن یستولی علی الثمن من غیر رضا المشتری ان کان قد سلم المثمن، و الا فلا بد من رضا المشتری… و بالایجاز أن من نفذ الالتزام یجوز له أن ینفذه علی الطرف الآخر دون رضاه، و من لم ینفذ الالتزام عن نفسه فبالأولی أن لا ینفذ علی غیره قال الشیخ الانصاری: «ان صحة القبض تکون بأحد أمرین: اما أن یسلم ما فی یده لصاحبه، فله حینئذ أن یأخذ ما فی ید صاحبه، و لو من غیر اذنه، و اما أن یأذن صاحبه بالقبض، سواء أسلم هو، أو لا».
ثم ان للقبض احکاما کثیرة تترتب علیه نعرض طرفا منها فیما یلی ملخصا عن کتاب المکاسب، و کتاب الجواهر، مع ابداء الملاحظات، ان کان لها من موجب.
