ذکر الشیخ الأنصاری ثمانیة أقوال فی معنی القبض، و بعضها تعمق فی البدیهات، و البعض منها تعقید للواضحات… ولکن الفقهاء کلهم، أو جلهم علی وفاق أن لیس للشارع اصطلاح خاص فی معنی القبض، و اذا جاء فی کلامه ما یشعر بالتحدید فهو ارشاد الی المعنی العرفی الذی یرجع فی حقیقته الی تنفیذ العقد، و فی الکثیر من کتب فقه الامامیة، و القوانین الوضعیة تعاریف صحیحة صریحة بهذا المعنی، فقد جاء فی کتاب مفتاح الکرامة مجلد المتاجر ص 696: «القبض فی حقیقته التخلیة، و التخلیة هی رفع ید البائع عن المبیع، و الاذن للمشتری بالقبض، مع عدم المانع، بحیث یسهل علیه قبضه بسرعة عرفا». و فی کتاب البیع للسنهوری المجلد الاول ص 588 طبعة 1960: «أن یوضع المبیع تحت تصرف المشتری، بحیث یتمکن من حیازته و الانتفاع به دون مانع»… و هذا عین ما جاء فی مفتاح الکرامة.
و قال الشیخ الانصاری: «قبض کل شیء بحسبه» أی أن القبض یختلف بحسب طبیعة المقبوض، فاذا کان المبیع ارضا ترکها البائع للمشتری یفعل بها ما یشاء، و اذا کان دارا أخلاها من امتعته، و سلمه مفاتیحها، علی شریطة أن لا یکون
مانع یمنعه من التصرف بالعین المقبوضة حین القبض، و ان کان المبیع منقولا کالحیوان و الثوب و الطعام یتحقق القبض برفع ید البائع عن المبیع، و استیلاء المشتری علیه، أما العد فی المعدود، و الکیل فی المکیل، و الوزن فی الموزون فانها وسیلة لتعیین المبیع و معرفته، و لیست من معنی القبض و التسلیم فی شیء.
ثم ان کان المبیع فی حیازة المشتری قبل البیع فان دفع الثمن للبائع فلا حاجة لاذنه بالقبض، سواء أحازه باذن البائع من قبل، أو من غیر اذنه، لأن البیع مع قبض الثمن اذن بقبض المبیع، و مع عدم دفع الثمن لابد من الاذن بالقبض، و یحق للبائع انتزاع المبیع منه اذا لم یأذن.
