سبق أن من اشتری بثمن مؤجل، و تسلم المبیع فله أن یبیعه ممن شاء، و کیف شاء، و نتکلم الآن عمن ابتاع شیئا، و لم یقبضه، فهل له أن یبیعه قبل قبضه، أو لا؟.
و ما من شک أن الاصل یقضی بأن للمشتری حق التصرف فی المبیع، حتی و لو لم یتسلمه من البائع، لأنه ینتقل الی ملکه بمجرد انعقاد العقد، سواء فی ذلک المکیل و الموزون و غیرهما، و سواء أکان البیع بربح، أو بخسارة، أو تولیة، أی کما اشتراه… و لکن جماعة من الفقهاء منهم الشیخ الانصاری قالوا: یجوز ذلک فی غیر المکیل و الموزون من الطعام، أما فیهما فلا یجوز الا أن یبیعها تولیة، تماما کما اشتری من غیر ربح و لا خسران، و علی هذا فما علیه تجار هذا العصر من بیع
الحبوب و الدقیق و السکر و القهوة و الشای قبل قبضها باطل و أکل للمال بالحرام الا اذا باعوا کما اشتروا من غیر زیادة و نقیصة… و استدل هؤلاء المانعون بقول الامام علیهالسلام: اذا اشتریت متاعا، فیه کیل، أو وزن فلا تبعه، حتی تقبضه الا تولیة، فان لم یکن فیه کیل أو وزن فبعه.
و ذهب المشهور من متأخری الفقهاء، و الشیخ المفید و صاحب الشرائع من المتقدمین(1) الی جواز البیع و صحته اطلاقا مکیلا کان أو موزونا، و اجابوا عن الروایة بأن المراد منها الکراهة، دون التحریم و بطلان البیع، جمعا بینها و بین ما دل علی الجواز. فقد روی جمیل بن دراج عن الامام علیهالسلام فی الرجل یشتری الطعام، ثم یبیعه قبل أن یقبضه؟. قال: لا بأس… و یدل علی هذا الجمع روایة ثالثة لأبیبصیر، قال: سألت الامام الصادق علیهالسلام عن رجل اشتری طعاما، ثم باعه قبل أن یکیله؟. قال: لا یعجبنی أن یبیع کیلا أو وزنا قبل أن یکیله أو یزنه الا أن یولیه، فلا بأس.
فان لفظ لا یعجبنی ظاهر فی الکراهة، و کل مکروه جائز.
1) جرت عادت المؤلفین أن یقسموا الفقهاء الی متقدمین و متأخرین بحسب العصر و الزمن، و یریدون بالمتقدمین من تقدم علی عصر العلامة الحلی المتوفی سنة 726 ه، أما المتأخرون فیبدأون بالعلامة.
