اتفقوا کلمة واحدة بشهادة صاحب الجواهر، و صاحب مفتاح الکرامة علی أن من ابتاع شیئا بثمن مؤجل، و قبضه من البائع جاز له أن یبیعه قبل حلول الأجل من بائعه الاول و غیره بجنس الثمن و بغیره مساویا، أو زائدا، أو ناقصا، حالا أو مؤجلا، علی شریطة أن لا یکون البائع الاول قد اشترط فی نفس العقد علی المشتری أن یبیعه ایاه، لأنه یستلزم المحال، و قد بینا وجه الاستحالة فی فصل الشروط فقرة «غیر محال» و ان قول من قال: ابیعک هذا بشرط أن تبیعنی ایاه تماما کقوله: اعطیک هذا بشرط أن تعطینی ایاه.
و یدل علی ذلک أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن رجل یبیع المتاع نسیئة، فیشتریه من صاحبه الذی باعه منه؟. قال: نعم لا بأس.
و سئل ولده الامام الکاظم علیهماالسلام عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم، أیحل؟. قال: اذا لم یشترط، و رضیا فلا بأس.
و من طریف ما قرأت، و أنا اتتبع مصادر هذه المسألة ان صاحب الحدائق بعد أن نقل هذه الروایة، و ثانیة فی مضمونها، قال: ان هاتین الروایتین تدلان علی فساد شرط البائع علی المشتری أن یبیعه الشیء الذی باعه له، و لا حاجة الی التعلیل بأن هذا الشرط یلزم منه المحال، ثم قال صاحب الحدائق: و السبب فی هذه التعلیلات ان الفقهاء الذین ذکروها قاصرو النظر عن تتبع الروایات و اخبار أهل البیت علیهمالسلام.
فرد علیه صاحب مفتاح الکرامة بقوله: ان صاحب الکفایة ذکر الروایتین، فما ذکرته غیر لائق.
