قال صاحب مفتاح الکرامة ص 427 من مجلد المتاجر: «قد تدعو الحاجة
الی الانتفاع بالمبیع معجلا، و استغناء مالکه عنه، و حاجته الی الثمن مؤجلا، فوجب أن یکون – الثمن مؤجلا – مشروعا تحصیلا لهذه المصلحة الخالیة من المبطلات، و لا نعلم فیه خلافا، و علیه دلت الروایات».
و یشترط فی الأجل:
1- أن ینص علیه صراحة، لأنه علی خلاف ما یقتضیه اطلاق العقد.
2- ان یذکر التأجیل فی متن العقد، أو قبله، علی شریطة أن یتفق علیه المتعاقدان، ثم ینشئا العقد علی اساسه، و لا أثر لذکر الاجل بعد انعقاد العقد و تمامه، لأن وقوع العقد مجردا عن قید التأجیل یستدعی تعجیل الثمن، فذکر الاجل بعده یکون وعدا بتأجیل المعجل، و لا یجب الوفاء بالوعد عند الفقهاء، قال صاحب الجواهر فی آخر باب البیع، و هو یتکلم عن الدین، قال:«لو أجل الحال بعد العقد لم یتأجل… ولکن یستحب الوفاء به، لأنه وعد… و لا فرق عندنا أی عند فقهاء الامامیة – فی عدم لزوم تأجیل الحال بین أن یکون مهرا أو ثمن مبیع أو غیره». و نقلنا عنه مثل ذلک فی فصل الشروط، فقرة «تقدم الشرط».
3- أن یضبط الأجل بما لا یقبل الزیادة و النقصان، کاسبوع أو شهر، أو سنة، و اذا کان مجهولا کأیام، أو حتی ینزل المطر بطل الشرط و العقد، لأن للأجل قسطا من الثمن فی نظر العرف، فالجهل به جهل بالثمن یستدعی الغرر فی البیع.
و یجوز التنجیم، و هو أن یسقط الثمن اجزاء معلومة علی أوقات معینة، فیبیع بعشرة – مثلا – علی أن یدفع 5 أول تموز من هذه السنة، و 13 أول آب، و الباقی أول أیار، و اذا تأخر المشتری عن دفع قسط فی وقته فلا تحل بقیة الاسقاط(1) و اذا اشترط البائع ذلک علی المشتری، کما هو المعروف الیوم، بطل
البیع من رأس، لأن الثمن، و الحال هذه، یصیر مجهولا، و لا یعلم: هل هو قسط واحد، أو اقساط، و الجهل و التردید یستدعی الغرر المبطل للبیع، تماما کالثمن المردد بین المؤجل بکذا أو المعجل بکذا، و یأتی البیان عنه فی الفقرة التالیة.
و لا تحدید لطول الأجل و قصره، فیجوز الی الساعة، و الی عشرین سنة، و لا یجوز الی دقیقة، أو ألف سنة، لأنه أشبه بالسفه و اللغو فی نظر العرف، و لأن الدین یصیر حالا بموت المدین.
و تسأل: لقد روی عن الامام علیهالسلام أن رجلا قال له: انی أبیع أهل الجبل بتأخیر سنة؟. قال: بعهم. قال الرجل: الی سنتین؟. قال: بعهم. قال: ثلاث سنین؟ قال الامام علیهالسلام: لا یکون لک شیء أکثر من ثلاث سنین… و هذا صریح بأن الأجل فی الثمن لا یمتد أکثر من سنین ثلاث.
و اجاب الفقهاء عن هذه الروایة، و نظائرها بأن الغرض منها الارشاد و النصیحة خشیة أن یضیع المال بطول الامد، و لیس المراد بها التحریم و فساد المعاملة.
و هذا الحمل غیر بعید، لأن الظاهر من قوله علیهالسلام: «لا یکون لک» أن المال یذهب و یضیع بالتأجیل الطویل.
و قال الشیخ الانصاری و غیره من الفقهاء: اذا کان الوقت معینا فی الواقع، و مجهولا لدی المتعاقدین یبطل العقد، و مثال ذلک أن یؤجله الی عید المولد النبوی الشریف من هذه السنة، مع جهل الاثنین بضبطه و معرفته علی التعیین.
و الحق أنه یصح ما دام ذلک معلوما لدی الناس، و یمکن معرفته بسهولة،
فهو اشبه بمن یشتری علی عیار البلد، و نقده، أو علی ما اشتری فلان، لأن المعیار للبطلان، و عدم الجواز هو وجود الغرر، و لا غرر فی شیء من ذلک فی نظر العرف.
1) ذهب المشهور الی أن شرط التأجیل فی الدین لا یجب الوفاء به، و علیه فلا موضوع للتنجیم من الاساس، و تکلمنا عن ذلک مفصلا فی الجزء الرابع فصل الدین، فقرة «العقد» و اخترنا وجوب الوفاء بشرط التأجیل.
