اتفقوا علی أن صاحب الخیار یسقط خیاره، و یصیر العقد لازما اذا أتلف العین بنفسه فی مدة خیاره، و ان اتلفها المتعاقد الثانی الذی لا خیار له، و أمضی صاحب الخیار البیع رجع علی من اتلف بالمثل أو القیمة، و کذلک اذا اتلفها اجنبی. و سبقت الاشارة الی ذلک فی الکلام علی الخیارات، و أیضا اتفقوا علی أن من باع أو اشتری بالخیار، أی خیار، ثم تلفت العین بآفة سماویة قبل قبضها یسقط الخیار، و یعود کل من الثمن و المثمن الی مالکه الاول، کأن لم یکن شیء، و قال جماعة من کبار الفقهاء، منهم العلامة الحلی، و صاحب الجواهر، و صاحب المکاسب، قالوا فی توجیه ذلک: ان العقد ینفسخ تلقائیا قبل تلف المعقود علیه آناما، و یکون التلف کاشفا عن هذا الانفساخ… و لا مصدر لهذا التوجیه و التعلیل الا الاستحسان… و نحن، و ان کنا نقول: لا تعبد فی المعاملات غیر أنا نتخذ من المصلحة معیارا لآراء الفقهاء فی کل معاملة و تعاقد، و نرفض الفروض و الاحتمالات، و ان انسجمت بظاهرها مع المنطق ما دامت لا تمت الی المصلحة و العمل الملموس بسبب(1)
و علی أیة حال، فان الغرض أن نعرف: هل تلف العین بآفة سماویة بعد
قبضها، و فی زمن الخیار یسقط معه الخیار، و یعود کل من العوضین الی مالکه، تماما کما هی حال التلف قبل القبض، أو أن التلف بالآفة لا یسقط الخیار، و یحق لصاحبه بعد هلاک العین أن یطالب بمثلها ان کانت مثلیة؛ و بقیمتها ان کانت قیمیة؟.
و لیس من شک أن بقاء الخیار لا یرتبط ببقاء العین، لأن معنی الخیار هو الحق فی فسخ العقد، أو امضائه، و لا یسقط هذا الحق بهلاک العین المالیة، ما دام لها بدل من المثل أو القیمة… فان اشتری زید من عمرو متاعا – مثلا – و اشترط الخیار لنفسه، و قبض المتاع، ثم هلک فی زمن الخیار، فان فسخ زید رجع علی عمرو بالثمن، و انتهی کل شیء، و ان امضی البیع رجع علیه ببدل المتاع التالف من المثل أو القیمة، و ان کان الخیار لعمرو، أی للبائع، فان أمضی البیع فلا شیء له، و ان فسخ رد الثمن، و طالب بمثل المتاع أو قیمته، تماما کما لو امضی المشتری.
و لکن بعض الخیارات لا یعقل فیها الفسخ مع هلاک العین، کخیار العیب، فان الغرض من تشریعه هو رد العین المعیبة الی صاحبها، کما هی، حتی لا یتضرر الذی انتقلت الیه بامساکها و بقائها عنده، و بدیهة أنه مع التلف لا یمکن الرد و الامساک، فلا یبقی – اذن – موضوع للخیار بین الرد أو الامساک، قال الشیخ النائینی فی تقریرات الخوانساری:«النزاع فی سقوط خیار العیب، أو بقائه لغو، لأن اعمال الخیار یتوقف علی بقاء العین بحالها، فلو تغیرت عما وقع علیه العقد، و لم تکن العین قائمة بعینها سقط الخیار فضلا عما لو تلفت». و اذا سقط خیار العیب لعدم تعقله و امکانه تعین الرجوع علی صاحب العین المعیبة بالارش، و أخذ العوض منه عما فات من صحة الصفات.
و ألحق الشیخ الانصاری خیار الشرط بخیار العیب، و قال بسقوط الخیار فیه مع التلف، لأن الغایة منه استرجاع المعقود علیه بعینه و شخصه، و المفروض هلاکه، قال هذا الشیخ الجلیل: «یمکن القول بعدم بقاء الخیار المشروط برد الثمن فی البیع الخیاری اذا تلف المبیع عند المشتری، لأن الثابت من اشتراط المتعاقدین هو التمکن من استرداد المبیع بالفسخ عند رد الثمن». و لیس من شک أن استرداد المبیع بالذات متعذر، فینتفی موضوع الخیار، ثم اعترف الشیخ الانصاری بأن الحاق خیار الشرط بخیار العیب مخالف للمشهور، و أنه لم یجد أحد التزم بذلک، أو تعرض له.
أما بقیة الخیارات، کخیار المجلس و الحیوان و الرؤیة و الغبن فلیس الغرض منها رد المعقود علیه بالذات، و انما الغرض الاول هو مالیته، و کفی، و معلوم أن للمالیة فردین: أحدهما شخصیة العین، و الآخر بدلها من المثل أو القیمة، فاذا انتفی الفرد الأول بقی الثانی، و علی هذا یکون الخیار بعد التلف باقیا کما کان قبله فی غیر خیار العیب عند المشهور، و غیر خیار الشرط ایضا عند الشیخ الانصاری… فان فسخ المشتری الذی له الخیار رجع بالثمن و کفی، و ان أمضی رجع ببدل المبیع من المثل أو القیمة، و ان کان الخیار للبائع و امضی اکتفی بأخذ الثمن، و ان فسخ ارجع الثمن، و طالب ببدل التالف.
1) و ان کان لابد من التوجیه فالأولی أن یقال: ان البائع حین اجری عقد البیع فقد التزم بتسلیم المبیع بجمیع مقوماته و صفاته للمشتری، اذ لا تخلص الملکیة له الا بذلک، و یؤید هذا التوجیه قول الفقهاء: ان اطلاق العقد یقتضی تسلیم المثمن و الثمن، فلا بد – اذن – ان یکون تلف المبیع قبل القبض علی البائع. و قد نتعرض لذلک فی الفصل الآتی.
