یرتکز فی کل فهم ان المال اذا کان فی ید صاحبه، یتصرف فیه دون مانع، ثم هلک یکون هلاکه و خسارته علیه وحده، سواء تملکه بالشراء، أو بغیره، و سواء اشتراه بالخیار، أو من غیر خیار، و اذا غصب المال ظالم و استولی علیه کانت الخسارة علی الظالم جزاء وفاقا لظلمه و تعدیه، أما المالک فلا خسارة علیه بعد أن حال الغاصب بینه و بین ما یملک، و کذا الامین، فانه یضمن ما فی یده من مال الغیر اذا قصر وفرط جزاء لتقصیره… فهلاک المال – اذن – لا یکون علی صاحبه الا اذا کان فی یده، لا فی ید غاصبة و لا مفرطة.
و قد استثنی الفقهاء من ذلک موردین: الأول فیما اذا هلک المبیع بآفة سماویة قبل أن یقبضه المشتری و یتسلمه، المورد الثانی فیما اذا هلک المبیع فی ید المشتری فی زمن خیاره لا خیار البائع، هذا، مع العلم بأن المشتری هو المالک فی الحالین، أما السبب الموجب لاستثناء المورد الأول فحدیث: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» و یأتی الکلام عنه فی الفصل التالی، و أما السبب لاستثناء المورد الثانی فهو قول الامام الصادق علیهالسلام: ان حدث فی الحیوان حدث
قبل ثلاثة أیام فهو من مال البائع، و قوله: ان کان بین المتبایعین شرط أیاما معدودة فهلک المبیع فی ید المشتری فهو من مال البائع، الی غیر ذلک مما ثبت عن الامام، و دل بصراحة علی أن هلاک المبیع فی ید المشتری اثناء خیاره یکون من مال البائع، علی شریطة أن یکون المبیع حیوانا، أو غیره بشرط الخیار للمشتری.
و علی الرغم من أن مورد هذا الروایات لا یتعدی خیار الحیوان و الشرط فقد استخرج منها کثیر من الفقهاء قاعدة أجروها فی جمیع الخیارات، و هذه القاعدة هی:«أن التلف بعد القبض فی زمن الخیار یکون من مال من لا خیار له»(1) فان کان الخیار للبائع فالتلف من المشتری، و ان کان للمشتری فالتلف من البائع، و بدیهة أن المشتری هو المالک فی الحالین، لأنه یملک المبیع بمجرد انعقاد العقد، کما تقدم، و علی هذا یکون الحکم علی وفق الاصل ان کان الخیار للبائع، و علی خلاف الأصل ان کان للمشتری.
و من أجل هذا قال صاحب الجواهر: ان هذا الحکم، و هو التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، مختص بخیار الحیوان و الشرط فقط، دون غیرهما اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الیقین الذی دل علیه النص، أما الشیخ الانصاری فقد عطف علی هذین الخیارین خیار المجلس، علی شریطة أن یسقط البائع خیاره، و یبقی خیار المشتری، لأن هذا الحکم لا یثبت فیما اذا کان الخیار لکل من المتبایعین بالاجماع، مضافا الی أن لفظ «من مال من لا خیار له» لا ینطبق
علی التعاقد الذی یکون الخیار فیه للمتعاقدین، و لا علی ما لا خیار فیه لأحدهما، و یختص بالتعاقد الذی یکون فیه الخیار لأحدهما دون الآخر.
1) قال السید الیزدی: «قد اشتهرت هذه القاعدة فی ألسنة متأخری المتأخرین» یرید الفقهاء الذین لا یبعد زمانهم کثیرا عن زمانه: و توفی هذا السید سنة 1337 ه و قال صاحب الجواهر:«لم أجدها فی کتب المتقدمین، و لا فی کلام الاساطین من المتأخرین».
