اذا کان الخیار لأحد المتعاقدین دون الآخر، فهل یجوز لمن لیس له الخیار أن یتصرف فی العین تصرفا یمنع من ردها علی صاحب الخیار – مثلا – اشتری زید کتابا من عمرو، و اشترط صاحب الکتاب أن یسترجعه اذا أرجع الثمن فی ثلاثة أیام، فهل لزید الذی اشتری الکتاب أن یتلفه، أو ینقله الی من یشاء قبل مضی الأیام الثلاثة.
و للفقهاء فی ذلک أقوال، اصحها ما نعته الشیخ الانصاری بقوله:«لا یخلو من قوة» و هو أن الخیار اذا ثبت بالشرط الصریح المتفق علیه بین المتعاقدین کالمثال المذکور فلا یجوز لمن لا خیار له أن یتصرف تصرفا یمنع من استرداد العین، لأن الغایة من هذا الشرط فی نظر العرف هی سلامة العین، و بقاؤها علی ما هی، لیتمکن صاحب الخیار من استرجاعها.
و اذا لم یثبت الخیار بشرط صریح من المتعاقدین، کخیار المجلس
و الحیوان، و الغبن و الرؤیة، و ما الی ذلک مما ثبت بجعل من الشارع فیجوز لغیر ذی الخیار أن یتصرف ما شاء، حتی و لو کان التصرف مانعا من رد العین، فان فسخ صاحب الخیار الذی له الحق فی استرجاع العین، و وجدها هالکة، أو منتقلة عن مالک الطرف الآخر طالبه بالبدل من المثل أو القیمة.
و الدلیل علی جواز هذا التصرف ما اشرنا الیه من أن التملیک و التملک یتحقق بانعقاد العقد، فیشمله حدیث: «الناس مسلطون علی أموالهم».
