ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر، و الشیخ الانصاری الی أن المبیع یملکه المشتری فی زمن الخیار بمجرد انعقاد العقد، و ان وجود الخیار، أی خیار، لا یمنع من التملک و انتقال المعقود علیه الی المشتری، لأن العقد متی تم بالایجاب و القبول أثر أثره، و ترتبت علیه جمیع احکامه، و منها انتقال المثمن الی
المشتری، و الثمن الی البائع، و الا کان وجوده کعدمه، قال صاحب الجواهر: «المقتضی للملک موجود، و المانع مفقود» یرید بالمقتضی ان اسم البیع ینطبق علی العقد بالخیار، و یرید بعدم المانع أن الخیار لا یمنع من تأثیر العقد، و ترتب احکامه علیه. و قال الشیخ الانصاری:«الأقوی ما هو المشهور، لعموم أحل الله البیع، و تجارة عن تراض». و ما من شک أن المعاملة مع الخیار هی بیع و تجارة عن تراض، و علیه ینتقل المبیع الی من اشتری بالخیار، و یتصرف فیه تصرف المالک فی املاکه.
و أیضا یدل علی ذلک ما نقلناه عن الامام علیهالسلام فی فصل خیار الشرط فقرة «الدلیل» من أن من باع و اشترط لنفسه ان رد الثمن فنماء المبیع للمشتری، و ضمانه علیه… و یثبت النماء للمشتری، حتی و لو کان الخیار له، لا للبائع، فاذا فسخ رد العین، و استرد الثمن، و لا یرجع البائع علیه بالنماء.
و تسأل: لقد ثبت عن الامام الصادق علیهالسلام أن المبیع اذا تلف فی الزمن الذی یکون فیه الخیار للمشتری فهو من مال البائع، قال عبدالرحمن بن عبدالله سألت الامام الصادق علیهالسلام عن رجل اشتری أمة بشرط یوم أو یومین، فماتت عنده علی من یکون الضمان؟. فقال: لیس علی الذی اشتری ضمان، حتی یمضی شرط… و ایضا قال الامام علیهالسلام: ان حدث فی الحیوان حدث قبل ثلاثة أیام فهو من مال البائع، و ما الی ذلک مما یتفق و القاعدة المعروفة، و هی:«التلف بعد القبض فی زمن الخیار ممن لا خیار له». و اذا کان التلف من مال البائع، فیجب أن تکون المنفعة له، لا للمشتری، لأن الخراج بالضمان، أجل، اذا کان الخیار للبائع تکون المنفعة للمشتری علی وفق القاعدة.
و نجیب بأنه لا منافاة، من حیث المبدأ، بین أن تکون المنفعة تابعة لملک
العین، و بین أن یکون ضمان تلفها علی غیر مالکها، فان المغصوب نماؤه لمالکه، و ضمانه علی غاصبه… و من اشتری عینا، و اشترط الخیار لنفسه یملکها بانعقاد العقد، و یملک منفعتها تبعا لملکه لها، و مع ذلک یکون ضمان تلفها علی بائعها لوجود الدلیل الذی سنعرضه فی الفقرة التالیة، أما حدیث «الخراج بالضمان» فلا یطرد فی کل مورد، بل یختص العمل به فیما اذا کان التلف بعد القبض مع عدم الخیار للمشتری، أما اذا اشتری و قبض و الخیار له لا للبائع فان الخراج یکون له، و الضمان علی البائع للدلیل الآتی… و بکلمة ان فقهاء الامامیة لا یعملون بحدیث الخراج بالضمان الا فی موارد خاصة.
