أجمع الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر، و صاحب المکاسب علی أن الخیار بشتی اقسامه و انواعه ینتقل بعد موت صاحبه الی ورثته، لأنه حق، و الحق یقبل النقل من ملک الی ملک.
و خیار الشرط ینتهی بانتهاء أمده، سواء أعلم به الوارث، أو لم یعلم، أما الجهل بالغبن، أو بأنه موجب للخیار فلا یسقط حق الوارث بالفسخ، أجل، یثبت له علی الفور، فاذا علم، و مضی أمد یتمکن فیه من الفسخ، و لم یبادر سقط الخیار، تماما کما هی الحال بالقیاس الی المورث نفسه، أما اذا مات أحد المتعاقدین فی المجلس بعد انعقاد العقد، و کان لم یسقط خیاره عند التعاقد، أما هذا الخیار فمن قائل بأنه یبقی الی أن ینقل الجثمان، أو ینتقل الطرف الثانی من المجلس، و من قائل بأنه یستمر الی وصول الخبر الی الوارث، و قال ثالث: بل یبقی الی الابد، و هذا القائل هو صاحب الجواهر، و هذه عبارته بالحرف: «الأقرب ثبوته للوارث مطلقا»… أما نحن فلا نعقل توریث هذا الخیار بحال.
ثم اذا کان للوارث الخیار، أی خیار، أکثر من واحد، و اختار أحدهما الفسخ، و الاخر الامساک قدم الفاسخ، لأن من اختار الامساک قد أسقط حقه فی
الخیار فی حقیقة الأمر و الواقع، فینحصر الحق فی الآخر، هذا، الی أن رد بعض المبیع دون بعضه ضرر علی البائع.
و اذا جعل أحد المتعاقدین الخیار لأجنبی، و مات هذا الأجنبی فلا ینقل الخیار الی ورثته، و لا یعود الی من اختاره لذلک، لأن الخیار منذ البدایة تعلق بالأجنبی خاصة، فلا یتعداه الی غیره.
أما من فصل بین أن یکون الاجنبی محلا للخیار علی سبیل الظرفیة، فینتقل الخیار الی الورثة، و بین أن یکون الخیار وصفا له علی سبیل القید، فلا ینتقل الی الورثة، أما هذا التفصیل فهو بعید عن أفهام العرف التی یناط بها معرفة موضوعات الاحکام و تشخیصها.
ثم ان ارث الخیار لا یرتبط بارث المال الذی تعلق به الخیار، بل قد یکون الخیار للوارث، و المال لغیره، و مثال ذلک أن یکون علی زید دیون تستغرق جمیع ما یملک، بحیث اذا توفی تسلط الدائنون علی ترکته بکاملها، و لا یبقی منها للورثة شیء، و کان قد اشتری قبل وفاته عقارا، و جعل الخیار لنفسه أمدا معینا، و صادف موته فی زمن الخیار، فینتقل حق الخیار الی ورثته، مع العلم بأنهم اذا امضوا البیع تسلط الدائنون علی العین، و منعوا الورثة من التصرف بها.
